كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن طلب ستقدمه القيادة إلى محكمة الجنيات الدولية لفتح تحقيق حول مشروع القانون "الإسرائيلي" الأخير بشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأكد عريقات، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن مشروع القانون "الإسرائيلي" الجديد (شرعنة البؤر الاستيطانية)، مخالف لكافة القوانين الدولية،مشيرا الى ان قيادة السلطة ستطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الخطوة الإسرائيلية، لخرقها القوانين الدولية.
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة لن تستسلم لسياسة الأمر الواقع التي تتبعها حكومة الاحتلال برئاسة بينيامين نتنياهو، وستكون لها خطوات هامة وملموسة خلال الفترة القليلة المقبلة على المستوى الدولي حسب قوله .
ولفت عريقات، إلى أن تلك الخطوات غير القانونية والباطلة ترقى لـ"جرائم الحرب"، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته في ظل ممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون الدولي، والتي تساهم في تدمير خيار حل الدولتين.
وصادق الكنيست الإسرائيلي الإثنين بالقراءة التمهيدية على صيغة معدلة لمشروع قانون "شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية بعد أن أيده 60 عضوا فيما عارضه 49.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه استثنيت من الصيغة المعدلة المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت المحاكم "الإسرائيلية "قرارات بشأنها.
وحسب الإذاعة، ينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست على هذا القانون اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى، في وقت يعارضه فيه القانون المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت.