وصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، ما يروجه الاعلام (الإسرائيلي)، فيما يتعلق بمستوطنة عمونا المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بـ "الزوبعة الإعلامية، التي تهدف لمصادرة أراضً أخرى في أنحاء الضفة".
وقال دغلس في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، إن الإعلام (الإسرائيلي) خلق ضجة كبيرة في قضية "عمونا"، بالتزامن مع مصادرة عدد كبير من الأراضي.
يذكر أن شرطة الاحتلال سلبت مؤخراً أكثر من 40 دونمًا من الأراضي الزراعية في قرية جالود جنوبي نابلس، وجرفها تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وتوّقع دغلس أن ترفع الجهات الرسمية لدى السلطة الفلسطينية قضية المستوطنات، إلى محكمة الجنايات الدولية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية منحاز بشكل كامل لدولة الاحتلال (الإسرائيلي).
ونوه إلى أن كنيست الاحتلال أجل إصدار قرار مشروع تبييض المستوطنات بالقراءة الأولى لمدة شهر ارضاءً للمستوطنين وفي سبيل إرسال رسائل طمأنة لهم مفادها "نحن في خدمتكم"، متوقعًا فشل القرار بسبب الضغوط الكبيرة من المستوطنين.
وأضاف "في حال نجاح القرار، سيقوم المستوطنين بحرق وتخريب تلك الأراضي عنوة أمام أعين الفلسطينيين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواجه ضغط من طرفين هما المجتمع الدولي والمستوطنين، معتقدًا أن الكفة سترجح للأخير في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتابع " إذا وافق الاحتلال على القرار سيتكلف بإنشاء البنى التحتية وإقامة المدارس والمستشفيات والعديد من الأماكن الحيوية أبرزها مصادرة أراضي المواطنين حول المستوطنة لعمل مساحات واسعة".
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في عام 2006م بعد تقديم مجموعة من الفلسطينيين باعتراض لدى المحكمة، يثبت ملكيتهم لهذه الأراضي، إلا أن القرار أجل أكثر من مرة، وقد طالبت المحكمة في منتصف الشهر الماضي بإخلاء المستوطنة في الموعد المحدد نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول.
ويأتي ذلك بعد إصدار ما يسمى بـ "اللجنة التشريعية الوزارية"، قراراً بشرعية البؤر الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة ومصادرة أراضي الفلسطينيين.