قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة" بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس: "إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".
وصدر القرار كل من النائب محمد دحلان، الذي فصل من حركة فتح إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة". وأضاف "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان".
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.