وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" شامي الشامي، قرار رئيس السلطة محمود عباس برفع عنه الحصانة البرلمانية برفقة 4 نواب آخرين بأنه باطل وغير قانوني.
وأكد النائب الشامي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الرئيس عباس لا يملك الصلاحيات القانونية لإصدار مثل تلك القرارات، مشيرا الى ان قراره يعد تجاوزاً غير مقبول للقانون والنظام الفلسطيني.
وذكر النائب الشامي انه حتى اللحظة لم يتسلم أي قرار رسمي رفع الحصانة عنه مشيراً إلى أن النواب الذي شملهم قرار رفع الحصانة ستكون لهم تحركات وخطوات ضد القرار.
وفي ذات السياق، حذر فتحي قرعاوي النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي من توجه رئيس السلطة محمود عباس إلى حلّ التشريعي، وإقالة نوابه المنتخبين من الشعب.
واعتبر قرعاوي، في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، قرار إقالة 5 نواب من حركة فتح وتجاوز للقانون الفلسطيني؛ لأغراض سياسية تتعلق بصراعات داخلية.
وقال : إن تفرد عباس بالقرار الفلسطيني قد يدفعه إلى حل التشريعي، وإقالة نوابه.
وكان أبو مازن قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب من فتح في التشريعي، وهم جمال الطيراوي، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة.
ومنحت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا الرئيس عباس صلاحية رفع الحصانة عن نواب التشريعي.