اتهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، رئيس السلطة محمود عباس باختلاس مبلغ ٦ مليون دولار، من إحدى تبرعات الدول العربية، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية في قرار العقوبات الصادر بحقه اليوم.

وقال دحلان في تصريحات لوكالة أمد، "خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية، وقدمت دولة عربية تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس لأجهزة السلطة وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم  المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض".

وتابع: " تم صرف مبلغ 14 مليون دولار علي أجهزة الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب  محمود رضا عباس تحويلها إلى حسابه الخاص ولكنني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك".

وحول قرار العقوبات الصادر بحقه اليوم من محكمة الفساد برام الله قال دحلان: " تفاجئت اليوم الأربعاء بنشر خبر في وسائل إعلام محلية عن قيام ما تسمى محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس".

وشدد دحلان على أن الصمت لم يعد ممكناً "على هذه الجريمة للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية خاصة  "لبحث كل ما ورد في أكذوبة عباس وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها".

وتابع: "التزوير العباسي لم يعد مقتصراً على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللا مسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لأسباب فتحاوية".

وكانت محكمة الفساد برام الله أصدرت مساء اليوم، حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة 16 مليون دولار إبّان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.