أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحق من خالف التعاقد المبرم بينه وبين الوزارة بخصوص الاستفادة من شقة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد والسكن فيها.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الخميس: "إنها قامت بتسليم 1060 شقة سكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية، وتم اختيار منتفعيها بناءً على معايير واضحة، ومعلنة لجميع المواطنين، وعبر قرعة علنية التزمت الوزارة بنتائجها".
وأضافت: "إن الحاجة للسكن تعد من أهم المعايير التي اتخذتها الوزارة بعين الاعتبار؛ ولكن قيام عدد من المواطنين ببيع هذه الشقق والتصرف بها بما يخالف التعاقد مع الوزارة، يعتبر ذلك دليلاً قاطعاً على عدم حاجة البائع لهذه الشقة، ويوجد لدى الوزارة قوائم احتياطية هم بحاجة ماسة لهذه الشقق".
وشددت وزارة الأشغال على أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بتصويب الأوضاع القانونية بالمدينة، ومضت تقول: "سيتم ملاحقة التجار الذين يقومون بالترويج للبيع غير القانوني هناك".
ودعت المواطنين إلى عدم الشراء أو التعامل مع من يقوم ببيع شقته في مدينة سمو الشيخ حمد السكنية "لأن هذا يعد مخالفة للقانون، ولن تتحمل الوزارة النتائج المترتبة على ذلك".
وأكدت الوزارة أنه سيتم إمهال المواطنين الذين مازالت شققهم فارغة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للسكن، و"عليهم السكن بأسرع وقت ممكن علما بأن جميع الخدمات متوفرة من مدارس ومحالات تجارية وخلافه".