لا تدخر وزارة الداخلية بقطاع غزة جهداً في إحكام قبضتها الأمنية الصلبة، بغية فرض الاستقرار الأمني داخل محافظات القطاع، لتقطع الطريق أمام كل من يحاول خلق حالة من الفوضى فيه.
البيئة الخصبة التي توفرها وزارة الداخلية للقضاء، جعلت للقانون فصل الخطاب في محاكمة كل من يتجاوز المخالفات ويرتكب الجرائم، غير مستثنية من ذلك أبناء التنظيمات والعشائر والعائلات الكبيرة.
ولعل الحالة الاستثنائية الأخيرة الواقعة مؤخراً بين عائلتي دغمش وأبو مدين، تشهد على القبضة الصلبة لوزارة الداخلية بعد سرعة التدخل وبسط السيطرة على الموقف، ومنع إراقة مزيد من الدماء بين العائلتين.
وكان قطاع غزة يشهد حالة من الفوضى والعربدة قبل حسم حركة حماس الأوضاع عام 2006، ليقود وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام حملة أمنية قضى عبرها على أوكار الإجرام وباعثي الفوضى وحارب سلاح العائلات.
وتعبر الحاجة أم أحمد عن ارتياحها الشديد من قدرة رجال الشرطة على فض النزاعات سريعاً قبل تطورها بشكلٍ كبير، ومضت تقول: "لم نكن نتوقع أن يمر علينا يوم ونرى فيه العائلات التي كانت تفرض قوتها علينا شوكتها مكسورة وبلا سلاح، ففي الماضي لم نكن نستطع أن نفعل شيئا أمام بلطجتهم وقوتهم".
وتضيف الستينية القاطنة بحي الصبرة بمدينة غزة للرسالة "الآن مجرد أن يعتدي علينا أحد نتوجه بشكل سريع للشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وإعادة الحق إلينا، وتؤكد أن معظم هؤلاء قد التزموا وبدأ يتشكل لهم رادع الخوف ما أعطى المنطقة التي نقطنها أماناً كبيراً".
وتثني على جهود أفراد الشرطة الفلسطينية خلال الإشكالية الأخيرة التي حدثت بين عائلتي أبو مديين ودغمش، بعد أن فرضوا سيطرتهم على كامل المنطقة التي تقطنها، واعتقلت معظم المتسببين بها ومنعوا تطورها، وتتمنى أن تستمر حالة الاستقرار لتطمئن على مستقبل أحفادها.
ويبدي المواطن جمال العبد عن سعادته بعد أن استطاعت المباحث القبض على سارق سطا على منزله وسرق15 أنبوبة غاز كونه يعمل موزعاً لها. ويوضح أنه بعد أن توجه إلى مركز الشرطة القريب من منزله، وأبلغهم عن حالة السرقة، مضى نحو 48 ساعة وبعدها اتصلت المباحث به، وأخبروه بأنهم قبضوا على اللص وتم تقديمه إلى النيابة العامة، واستطاع أن يستعيد حقه بعدها.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية في قطاع غزة ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة. وشددت الداخلية في بيان لها، أصدرته الثلاثاء الماضي، على أن من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة.
وقالت إنها ستطارد وتلاحق وتضبط كل من ارتكب جريمة أياً كان وأينما كان، ونقدمهم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه. وبيّنت أنها وبعد جريمة القتل الآثمة التي وقعت بحق مواطنين من عائلة أبو مدين، تواصل الأجهزة الأمنية عملية أمنية واسعة، مشيرةً إلى أنها تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام القادمة.
وأوضحت أن من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة قطاع غزة عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب محاولا تزوير الحقائق لتمرير جريمته، لن يصل إلى مراده وسيرتد كذبه إلى نحره، وسنلاحقه قانونياً. ولفتت إلى أن السلاح الذي يمتلكه شعبنا، وُجد لمقاومة الاحتلال فقط، وأن كل سلاح يحيد عن هذا أو يوجه إلى صدور أبناء شعبنا سيواجه بكل قوة وحزم.
ودعت الداخلية القضاء، إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه خاصة قضايا الدم والقتل.