أكدّت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي، أن قرار نزع الحصانة عن خمسة نواب "أمر مخالف للقانون ومرفوض"، مضيفة أن اعتداء أجهزة الأمن على زملاءها النواب الذين اعتصموا في مقر الصليب الأحمر برام الله خرق كبير للقانون.
وقالت جرار لـ"الرسالة نت"، إن قرار نزع الحصانة صدر من محكمة دستورية شكلت عمليا خارج إطار القانون، معتبرة أن القرار يعتبر تغول من السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
وأشارت إلى وجود رفض برلماني من غالبية النواب، لهذه القرارات، داعية لخطوات "قانونية" من قبيل اللجوء للقضاء والبحث عن وسائل تضغط في اتجاه الغاءها.
ورأت جرار أن عدم انعقاد التشريعي ليس مبررًا البتة لأي جهة لكي تتغول على السلطة التشريعية، منوهة في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ خطوات "هادئة" لضمان نجاعة تحقيق المطالب، وعدم استفزاز الطرف الآخر، وفق قولها.
ولفتت إلى أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أخبرها بأنه "يبذل جهودًا في سياق معالجة قرار رفع الحصانة عن النواب".