أعلنت اللجنة المشتركة لاتحادات موظفي "الأونروا"، عن تعليق خطواتها النقابية، وذلك عقب استجابة إدارة الوكالة لمطالبة.
وأوضح رئيس الاتحاد سهيل الهندي، أن الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الوكالة لحل الأزمة، والوصول إلى مرحلة جديدة من إعادة الثقة لأونروا.
وبيّن الهندي خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن الاتفاق يتضمن أنه في حال إعطاء السلطة الفلسطينية زيادة للمعلمين، تقوم الأونروا بإعطاء زيادة لجميع الموظفين باستثناء الذين حصلوا على منافع إضافية.
وأشار إلى، أن الزيادة ستكون على الراتب الاساسي من تاريخ إقرارها، مؤكداً أن الاونروا ستفتح باب التوظيف مطلع العام المقبل، والعودة إلى الوضع الطبيعي للتوظيف، ما يعني إلغاء قرار تجميد التوظيف، حيث سيتم ملء الشواغر في جميع الدوائر ضمن الموازنة الاعتيادية.
وقال " هذا يعني استمرار إدارة الوكالة بتثبيت الدفعة الثانية المتبقية من المعلمين الجدد خلال شهر يناير، والاستمرار بتثبيت أعداد من أصحاب العقود المؤقتة LDC حسب ما تم الاتفاق عليه".
وذكر الهندي، أن الاتفاق مع أونروا تضمن أيضاً مناقشة موضوع سياسة الأجور متضمنةً مطلب الاتحادات فيما يتعلق بجدول غلاء المعيشة في المؤتمر العام القادم.
كما جرى الاتفاق على أخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول السلم المهني الجديد في دائرة الصحة قبل التطبيق ويتم تحديد خارطة طريق لباقي البرامج المهنية الأخرى، وفق الهندي.
ونوه إلى أنه سيتم أخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول هيكلية برنامج البنى التحتية قبل البدء بالتنفيذ، والتشاور بين الاتحادات والإدارة العليا حول أفضل السبل لحل موضوع خصم أيام الإضراب.
ولفت الهندي إلى، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا استثنائيا لبحث سبل التواصل بين اتحادات الموظفين والإدارة وكيفية تقويتها.
وثمّن وقوف كافة أطياف الشعب الفلسطيني من فصائل فلسطينية ولجان شعبية ومجالس أولياء أمور ووسائل الإعلام والشخصيات الاعتبارية مع مطالب اتحادات الموظفين.