أكد النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى، أن التشريعي سيعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة، لمناقشة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة.
وأوضح موسى في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، أنه تم إقرار عقد الجلسة بعد أن تقدّم 34 عضواً من أعضاء التشريعي، بطلب مكتوب إلى رئاسة المجلس، مشيراً إلى أنها ستكون مشتركة بين غزة والضفة.
وبيّن، أن الجلسة ستناقش موضوع المحكمة الدستورية وقرار عباس برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه سيشارك في الجلسة نواب التغيير والإصلاح ونواب حركة فتح والمستقلين أيضاً.
وقال أن التشريعي سيؤكد خلال جلسته على بطلان ما يقوم به عباس ، لأن رفع الحصانة لا تتم بهذه الطريقة، ولها آليات منصوص عليها، ولا يحق له تشريق قوانين وفق أهوائه.
واعتبر موسى، تعطيل المجلس التشريعي، "جريمة بكل معنى الكلمة واستهتار واضح"، مشدداً على أنه "لا يصح أن يبقى التشريعي معطل بقرار من عباس"، مطالباً بتفعيل المجلس خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارًا الشهر الماضي يجيز لعباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية ورفضته كتل برلمانية بشدة.
يذكر أن أجهزة السلطة، فضت الأحد الماضي اعتصام ثلاثة نواب عن حركة "فتح" داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله ضد قرار الرئيس عباس برفع الحصانة البرلمانية عنهم.