غزة – الرسالة نت

دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية تحت حجج وذرائع واهية، مؤكدا أن هذا القرار سياسي بامتياز ويشكل قرصنة غير مقبولة على حقوق الآخرين وانتهاكا فظا لكافة القيم والمواثيق الإعلامية، وخرقا سافرا للمبادئ الديمقراطية التي ترعى الحريات العامة، وتساوقا بشعا مع السياسات والتوجهات الصهيونية والأمريكية العدوانية ضد الإعلام الحر والمقاوم في المنطقة العربية والإسلامية.

 وكان مجلس البث الفرنسي أصدر تعليماته إلى إدارة القمر الصناعي "يوتلسات" بوقف إرسال وبث قناة الأقصى الفضائية التي تبث من قطاع غزة بحجة قيامها بالتحريض على الكراهية والعنف بخلفية دينية ومخالفتها لقوانين البث الأوروبي حسب زعمه.

وأكد بحر في بيان صحفي الثلاثاء  أن الحجج والذرائع التي ساقها مجلس البث الفرنسي مرفوضة جملة وتفصيلا، وتشكل محاولة لمجاملة الكيان الصهيوني وخطب وده على حساب القوانين والمبادئ المهنية المعمول بها دوليا إثر خسارته للمعركة الإعلامية عقب الجريمة التي اقترفها بحق أسطول الحرية مؤخرا، مشددا على أن الادعاء بمخالفة قوانين البث يشكل عبارة فضفاضة تختبئ خلفها نوايا سلبية ضد القناة التي تعبر عن الهمّ الفلسطيني وتتفاعل مع قضايا وحقوق شعبها وفق القيم المهنية والمعايير الوطنية والإنسانية البحتة.

ودعا بحر مجلس البث الفرنسي للتراجع عن قراره الجائر بحق فضائية الأقصى، والانسجام مع مقتضيات العمل المهني والرسالة الأخلاقية التي يحملها الإعلام والمؤسسات الناظمة له، مشيرا إلى أن الإصرار على إنفاذ القرار يخالف منطوق الحريات العامة التي تتشدق بها فرنسا، ويعطي صورة مقلوبة عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول فرنسا ترويجها على مستوى العالم، ما يقدح في دورها ومكانتها على المستوى الخارجي، وخاصة إزاء التعاطي مع القضية الفلسطينية.

وأكد بحر أن استهداف قناة الأقصى يشكل استهدافا للإعلام الحر والمقاوم في العالم كله، وأن رسالة الإعلام المقاوم التي تحملها فضائية الأقصى سوف تسير في طريقها المرسوم غير عابئة بأي إجراءات أو عوائق من هذا الطرف أو ذاك، مشددا على أن الاتهامات الجزافية للقناة تناقض الحقيقة والواقع الذي يشهد بمدى مهنية ومصداقية فضائية الأقصى وطبيعة امتثالها للمواثيق المهنية والأخلاقية التي تحكم مهنة الإعلام، وانحيازها لقيم الخير والعدالة والإنسانية.

وأعاد بحر إلى الذاكرة قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فضائية الأقصى قبل عدة أشهر، وقرار الكونغرس الأمريكي الذي وصف القناة بالمنظمة الإرهابية، وقيام قوات الاحتلال بقصف وتدمير مقر القناة بداية الحرب الصهيونية على غزة نهاية عام 2008، مؤكدا أن "الأقصى" تقع في بؤرة استهداف العديد من القوى المعادية لحقوق وتطلعات شعبنا الفلسطيني التي تحاول إخراس كل الأصوات الوطنية والحرة والشريفة التي تتصدى للمشروع الصهيوني والأمريكي والغربي في المنطقة.

وناشد بحر فضائية الأقصى إلى الاستمرار في عملها وأداء رسالتها الوطنية والمهنية وعدم الالتفات إلى مثل هذه العوائق المصطنعة، داعيا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية المختلفة لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الفرنسية والأممية ضد القرار الفرنسي بغية إجبار مجلس البث الفرنسي على العودة عن قراره الجائر، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.