رفض المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع قرار الرئيس محمود عباس بشأن رفع الحصانة عن نواب من كتلة فتح البرلمانية، واصفاً إيّاه بـ "غير القانوني وفاقد للمشروعية الدستورية".
وشارك بالجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمدينة غزة اليوم الأربعاء "نواب من حركة فتح البرلمانية (نعيمة الشيخ علي، يحي شامية، أشرف جمعة، إبراهيم المصدر، رجائي بركة) وآخرون من الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ عام 2007
وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية مشددة أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.
وقال النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس مخالف للقانون والأعراف الدستورية وليس له أي قيمة على الإطلاق.
واضاف الغول في جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، لمناقشة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة، إن التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن نوابه.
وتابع الغول " قرارات عباس برفع الحصانة عن النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستوري وليست لها قيمة على الاطلاق".
وأوضح أن القانون الاساسي للمجلس كفلة حصانة خاصة لنوابه وحظر التعرض لعضو المجلس، مشيرا إلى أن الحصانة لا تسقط بانتهاء العضوية.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانوينة لان المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف.
ودعا الى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي، مطالبا الفصائل الفلسطينية بإدانة قرارات رفح الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملا في الوقت ذاته السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات.
من جانبه طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني.
وقال خريشة في مداخلة له عبر الهاتف:" نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفا في صراع داخلي ونأمل أن تحل كافة الإشكاليات بالحوار".
وطالب خريشة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لدعم أعضاء المجلس التشريعي والوقوف أمام تغوّل السلطة الفلسطينية على السلطات الأخرى، داعياً الرئيس محمود عباس للتراجع عن القرارات التي اتخذها بحق نواب التشريعي.
بدورها طالبت النائب هدى نعيم، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم من حركة فتح تبحث تفعيل المجلس التشريعي، فيما أعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة موافقته لما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب.
من ناحيته دعا النائب صلاح البردويل، لوقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون، مؤكداً أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.
و دعا النائب عن كتلة حماس البرلمانية خليل الحية الكتل البرلمانية بالمجلس لعقد جلسة خاصة لوضع آليات واضحة لتفعيل المجلس التشريعي.
وبيّن الحية أن استهداف المجلس التشريعي لم يبدأ اليوم برفع الحصانة البرلمانية عن نواب فتح الـ5؛ بل الاستهداف بدأ بمنع انعقاد التشريعي وأن يكون له حضور بمحاسبة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف "إن الاعتداء على حصانة نواب التشريعي بهذا الشكل الذي لا يحترم القانون أو الدستور نحن لا نقبله بأي حال من الأحوال، ونحن لا نعترف بهذه القرارات جملة وتفصيلاً، ونتضامن مع زملائنا الخمسة الذين رفعت عنهم الحصانة ظلما وعدواناً دون مسوّغ قانوني".
وشدد النائب ناصر جمعة – أحد نواب فتح الذي رفعت عنه الحصانة-في مداخلة هاتفية له رفضه لتغوّل السلطة الفلسطينية على السلطة التشريعية والقضائية.
وقال "لن نسمح لأحد أن يلفق لنا الاتهامات السياسية، وإن أي اتهامات توجه لنا، فإن المجلس التشريعي الوحيد له الحق بمحاسبتنا ولا أحد سواه".
واعتبر جمعة قرارات الرئيس محمود عباس بحقهم مخالف للقانون الأساسي وتمثل بشكل من أشكال نهجاً للمناكفة والإقصاء السياسي، مثمناً الموقف التضامني لأعضاء المجلس التشريعي ومساندتهم لهم.
من جهته، وصف النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحي موسى إجراءات الرئيس محمود عباس بحق المجلس التشريعي بـ "المغتصب للسلطة".
ودعا موسى لضرورة إزالة جميع العقبات أمام المجلس للقيام بمهامه، مطالباً بتشكيل لجنة برلمانية للتشريعي للاتصال بالكتل البرلمانية المختلفة والفصائل الفلسطينية لتفعيل المجلس.
يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ من رئيس السلطة محمود عباس منذ عام 2007، ويمنع عقد جلساته في رام الله، فيما تعقد جلساته في غزة بشكل دائم بمقاطعة الكتل البرلمانية عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
وكان عباس أصدر قرارًا يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.
وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لما عدته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي".
واعتصم ثلاثة من هؤلاء النواب أول أمس في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة قبل أن تقوم عناصر من الأمن الفلسطيني بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية
ورحب نواب من كتلة حركة "فتح" البرلمانية بالاستجابة لعقد جلسة طارئة دعوا لها ردًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة من زملائهم.
فيما رفضت كتلة الجبهة الشعبية المشاركة بدعوى عدم تعميق الأزمة الفلسطينية الفلسطينية مشيرة الى ان موقف قائمتها هو ضرورة ان تعقد الجلسة بعد توافق وطني شامل، وحوار بين مكونات المجلس التشريعي كافة.
وشكر النواب في بيان صحفي الأعضاء الذين استجابوا ووقعوا لعقد الجلسة الأربعاء في مقر المجلس التشريعي.
كما توجهوا بالشكر لكل النواب الذين سيحضرون الجلسة، علمًا بأن ربع أعضاء المجلس التشريعي كانوا قد وافقوا على عقد هذه الجلسة حسب النظام، وفق البيان.
وأكد النواب أن جدول أعمال الجلسة يشتمل على نقطتين ستخضعان للنقاش هما قانونية المحكمة الدستورية وإجراءات تشكيلها وقرار رفع الحصانة عن النواب.
ولفت النواب إلى أن "هذه الجلسة خطوة ضمن سلسة خطوات سيقوم بها النواب للدفاع عن القانون الفلسطيني والتأكيد على أن المجلس التشريعي سيد نفسه وقادر على الدفاع عن شرعيته وحصانة نوابه".
والنواب الموقعون على البيان هم: شامي الشامي، وناصر جمعه ونجاة ابو بكر وجمال الطيراوي ومحمد دحلان ونعيمة الشيخ علي ورجائي بركة وأشرف جمعة وماجد أبو شمالة وعبد الحميد العيلة وإبراهيم
يتبع،،
