أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
وقبل ساعات، أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه أن السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا طلبت اليوم التصويت على مشروع القرار بعد أن سحبته مصر نهائيا، ونقل عن مصادر دبلوماسية أن مصر لم تتجاوب مع دعوة الدول الأربع لإعادة طرح القرار للتصويت.
وقال المراسل إنه لا يوجد فرق بين مشروع القرار الذي صاغته مصر بالتعاون مع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور والمشروع المقدم، حيث أزيل اسم مصر من مقدمة المشروع ووضعت فيه أسماء الدول الأربع.
ومن رام الله قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي للجزيرة إن القرار كان يمكن أن يمر بسبب "الإرباك" القائم في الساحة الأميركية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن "يختل" في ظل إدارة ترمب.
ورأى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدرك أن بوابة الدعم العالمي لنظامه "تمر من خلال الكيان الصهيوني"، وأن رد الجميل للدول التي دعمت انقلابه يتلخص في خدمة إسرائيل، حسب تعبيره.
جدل وضغوط
وقبل التصويت، قال مسؤول إسرائيلي كبير رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري "دبرا سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لها، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة وسيكون له أثر فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءا من الأراضي الفلسطينية".
بدورها قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن كيري رفض في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.
ودعا زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر إدارة أوباما لاستخدام الفيتو، بينما قال مسؤولان غربيان إن واشنطن كانت تنوي الامتناع عن التصويت في خطوة نادرة.
وسبق أن أكد مصدر غربي رفيع للجزيرة أن القاهرة أجلت التصويت تحت ضغط إسرائيلي، كما جاء التأجيل بعد تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من ترمب. وكان الأخير قد تلقى بدوره اتصالا من نتنياهو، ما دفع ترمب إلى حث إدارة أوباما على استخدام الفيتو.
تبرير مصري
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود تدرك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لن تتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الأطراف الدولية والإقليمية.
وأضاف أن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود عشرات من القرارات الأقوى في صياغتها والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية من المشروع الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من انتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولية.
واعتبر المصدر أن الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها ترغب في تبني "موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة" من خلال تقييد حرية حركة وقدرة ترمب في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة، لينتهي إلى القول إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت يعكس "رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات".
الجزيرة نت