كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، اليوم السبت، عن وساطة يقودها عدد من نواب المجلس التشريعي لحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على التراجع عن قراره برفع الحصانة عن خمسة نواب من حركة فتح، بينما أكد قيادي فتحاوي وجود وعود بالتراجع عن القرار عن أربعة منهم، وإبقائه سارياً بخصوص محمد دحلان.
وأكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن هناك لقاء سيعقد خلال أيام مع الرئيس عباس لبحث ملف "رفع الحصانة عن النواب".
وأوضح أن هناك جهود وتحركات تبذل من أجل وضع حلول ومعالجة القرار الأخير الذي صدر عن الرئيس عباس برفع الحصانة عن خمسة نواب، مؤكداً أن هذا القرار "غير قانوني".
وأشار خريشة، إلى أن هناك قانون فلسطيني واضح في التعامل مع النواب، ولا يجوز لأحد أن يتجاوزه، متمنياً أن تنجح جهودهم في عدول الرئيس عباس ويعيد الحصانة للنواب.
وفي ذات السياق، كشف قيادي فتحاوي –فضل عدم الكشف عن هويته- لـ"الرسالة نت"، عن وجود ضغطات من قبل كتلة "فتح" البرلمانية على الرئيس عباس من أجل حل ملف رفع الحصانة عن نواب التشريعي، مؤكداً وجود بوادر إيجابية لتراجع الرئيس بقرار رفع الحصانة عن النواب الأربعة وإبقائها فقط على النائب محمد دحلان.
وعبرت حركة "حماس" وباقي الكتل البرلمانية عن رفضها القاطع لقرار الرئيس عباس الذي صدر قبل أسابيع برفع الحصانة عن النواب الخمسة وهم " محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة"، معتبرين ذلك تعدي على القانون الفلسطيني الداخلي، مطالبين بإلغائه فورا.
