قررت محكمة الصلح" الإسرائيلية "تمديد اعتقال النائب العربي في الكنيست باسل غطاس حتى مساء يوم غد، في وقت تظاهر فيه عشرات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للمطالبة بإطلاق سراحه.
وجاء قرار تمديد اعتقال غطاس للمرة الثانية خلال جلسة عقدتها المحكمة اليوم في جنوب تل أبيب. وقد وُجهت للنائب تهم تهريب أجهزة هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وطالبت الشرطة الإسرائيلية في بداية جلسة المحكمة بتمديد اعتقاله أربعة أيام، في حين تساءل محامي غطاس عن سبب طلب هذا التمديد، مشيرا إلى أن الشرطة لم تحقق مع غطاس منذ اعتقاله إلا قبيل بدء هذه الجلسة.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة شارك عشرات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مظاهرة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح غطاس. وشارك في المظاهرة نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه غطاس، ونواب عن الأحزاب العربية في الكنيست، وأعضاء في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.
وكانت قوات كبيرة قد دهمت منزل غطاس في بلدة الرامة بالجليل ومكتبه في الكنيست الليلة الماضية، وصادرت منهما وثائق وأجهزة حاسوب.
واعتقل غطاس مساء الخميس الماضي بعد ساعات من تنازله عن الحصانة البرلمانية ومصادقة الكنيست على رفعها عنه، في سابقة تُعد الأولى في تاريخ الكنيست.
وجاء قرار التنازل عن الحصانة البرلمانية بعد سلسلة مشاورات أجراها غطاس مع قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وأيضا مع مستشارين قانونيين كبار.