القدس المحتلة – الرسالة نت
تقدم ثلاثة نواب مقدسيين من المجلس التشريعي الفلسطيني بالتماس عاجل للمحكمة العليا التابعة للاحتلال، لإصدار أمر لوقف تنفيذ أمر إبعادهم عن مدينة القدس.
وقدم الطلب، اليوم الثلاثاء بواسطة المحاميان أسامة سعدي وفادي قواسمي بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في الكيان الذين قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ الإبعاد.
وكانت سلطات الاحتلال قررت إبعاد النواب محمد أبو طير، وأحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، وجميعهم انتخبوا للمجلس التشريعي عن قائمة "التغيير والإصلاح" البرلمانية مطلع عام 2006 عن مدينة القدس، وسحب هويتهم المقدسية.
وكانت الشرطة الصهيونية أبلغت أبو طير في أيار/مايو الماضي، أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران /يونيو الجاري، فيما أبلغت عطون وطوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز/يوليو المقبل، وأنه تم سحب إقامتهم.
وكان وزير الداخلية الصهيوني قد خير النواب إما بالاستقالة من عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإما سحب إقامتهم الدائمة في القدس.