من المقرر أن تعقد محكمة السلطة في نابلس، صباح اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة للدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح.
وقال عبد الستار قاسم لـ"الرسالة نت"، قبيل دخوله قاعة المحكمة، إن التهم تدور حول مقابلته مع فضائية القدس قبل عام، والذي قال فيها إن أبو مازن غير شرعي وعليه الرحيل.
وأوضح قاسم أن المحكمة وجهت له ثلاثة تهم بناء على هذه المقابلة، وهي النيل من هيبة الدولة والتلويح بأخبار كاذبة وقدح مقامات عليا.
وأضاف قاسم: "أجبتهم في المرة الأولى عن أي دولة تتكملون، فنحن في ظل حكم ذاتي هزيل، وسلطة لا هيبة ولا سلطة لها"، متسائلًا: "كيف أنال من هيبة من لا هيبة له؟!".
أمّا حول التهمة الثانية المتعلقة بنشر أخبار كاذبة، فأوضح أن التهمة تدور حول قوله إن السلطة أحبطت 200 عملية في الضفة، مؤكدًا أن من تحدث بهذه المعلومة هو ماجد فرج رئيس جهاز أمن مخابرات السلطة، "وطلبت منهم أن يستدعوه ورفضوا".
وتابع: "التهمة الثالثة هي النيل من رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدًا أن شرعية الأخير انتهت من 2009، وهو مجرد مواطن عادي".
وتوقع أن تقدم محاكمة السلطة على تأجيل موعد الجلسة اليوم، لاستمرار حالة القهر بحقه.