نفى مصدر في الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وجود أي "نية" لإجراء تعديلات وزارية على الحكومة.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، ولم تبحث الحكومة فكرة أي تعديل وزاري قريب.

وذكر أن الحكومة ستبقى على وضعها الحالي دون أي تغيرات، معتبراً ما ينشر عبر وسائل الإعلام "غير دقيق"، مطالباً وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر تلك المعلومات وأخذ المعلومة من المصدر الصحيح في الحكومة.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تحدثت عن وجود تعديلات وزارية على حكومة رامي الحمدالله، خلال الأسبوعين المقبلين، وتشمل حقائب وزارية منها وزارة الداخلية.

فيما نقلت كذلك أن الحمدالله ، طلب من رئيس السلطة محمود عباس اعفائه من ترأسه للحكومة في فترة جديدة، ورغبته بعودته إلى جامعة النجاح التي يترأسها حتى الآن.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد شكلت في حزيران/ يونيو من عام 2014 بعد حوار بين حركتي "حماس" و"فتح" على ان تكون لها صلاحيات محددة ومدة عام، وجرى عليها تعديلاً في 30/7/2015 شملت خمس وزارات بدون توافق مع الفصائل الفلسطينية.