تسعى حكومة الاحتلال جاهدة إلى التضييق على النواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي)؛ وذلك للضغط عليهم وإجبارهم على الموافقة على قرارات الكنيست وخاصة ما يخص المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
وأصدرت محكمة الاحتلال حكما على النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلية) من القائمة المشتركة باسل غطاس، بالحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة (180يومًا)، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت في الكنيست.
قرار ملاحقة النائب العربي غطاس يأتي ضمن برنامج ممنهج للملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى الفلسطينية في الداخل المحتل بشكل عام، حيث كانت الأجهزة الامنية (الإسرائيلية) قد شنت حملة اعتقالات قبل شهور قليلة طالت العشرات من قيادات الداخل، والتي سبقتها عملية ملاحقة، تعرضت لها النائب العربي حنين الزعبي.
وتزامنت عملية ملاحقة غطاس مع قرار رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بالشروع لهدم مئات المباني والمساكن الفلسطينية في الداخل بحجة عدم الترخيص، وذلك ارضاء لعشرات المستوطنين في مستوطنة عمونا القريبة من مدينة رام الله.
حكومة الاحتلال تمهد من خلال قراراتها المجحفة بحق فلسطينيي الداخل المحتل، لمزيد من التشريعات والإجراءات العنصرية وتنامي مظاهر العداء التي تستهدف الهوية والوجود للفلسطيني، وتسعى لإضعافه وإخضاعه للهيمنة الصهيونية لخدمة أجنداتها السياسية بالداخل.
أما وزير الحرب (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، فقال: "إن ما قام به غطاس يعتبر دليلاً إضافيًا على أن القائمة العربية المشتركة هي قائمةٌ من الجواسيس والخونة"، حسب تعبيره. وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية:"أنه سيواصل العمل ليس من أجل طردهم من الكنيست فقط، وإنما من أجل إلغاء مواطنتهم في دولة (إسرائيل)".
التضييق على النواب
كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، اعتبر ملاحقة حكومة الاحتلال للنواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي)، للتضييق عليهم، وتهجيرهم من الداخل.
وقال الخطيب في حديث لـ"الرسالة نت":" تحاول حكومة الاحتلال، فرض إجراءات قاصية وملاحقة النواب العرب، وذلك للضغط عليهم؛ بهدف منعهم من ممارسة أعمالهم ومساعدة الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس".
وأوضح أن سلطات الاحتلال تحيك مؤامرة ضد النواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي)، وتلفق التهم وكان من بينهم النائب باسل غطاس، للضغط عليهم للموافقة على قرارات الكنيست وخاصة التي تكون ضد الفلسطينيين.
وتابع الخطيب: "الاحتلال يسعى للتضييق على فلسطينيي الداخل من خلال ابعاد النواب العرب من الكنيست، وإغلاق المؤسسات الخيرية التي توفر الدعم لهم، بهدف إقصائهم من بيوتهم وأماكنهم.
وأكد أن السلطات (الإسرائيلية) في الآونة الأخيرة بدأت بتكثيف الضغط على فلسطينيي الداخل والتضييق عليهم، من خلال إغلاق المؤسسات وهدم المنازل والمنشآت الصناعية، بزعم أنهم محرضون على أمن (إسرائيل) التي تمارس سياسة الإقصاء ضدهم.
سياسة عنصرية
وقال رجا اغبارية القيادي في حركة أبناء البلد في الداخل المحتل، "إن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الاقصاء العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل وعلى رأسهم النواب العرب".
وأوضح اغبارية في حديث لـ"الرسالة نت" أن حكومة الاحتلال أرادت من خلال حبس النائب غطاس إرسال رسالة للنواب العرب الآخرين، بأن من يعارض (إسرائيل) وقرارتها سيطرد من الكنيست.
وأشار إلى أن (إسرائيل) لا توفر أي فرصة ضد الفلسطينيين، وملاحقة القيادات الفلسطينية بما فيهم أعضاء الكنيست العرب في الداخل المحتل، ولذلك للضغط عليهم وأقصائهم من الداخل المحتل بالقوة.
وحظرت لجنة النواب في الكنيست (الإسرائيلي)، على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" (المعتقلين الفلسطينيين) في السجون الإسرائيلية. وبحسب قرار الكنيست فإنه يحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" أو رفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة وإخضاعهم لتفتيش ذاتي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة (الإسرائيلية) بأنه تقرر السماح لعدد من أعضاء الكنيست بزيارة السجون بهدف "الإشراف البرلماني السليم"، دون السماح لهم بلقاء السجناء.
حرب ضد النواب
بدوره، أكد النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي)، طلب أبو عرار، أن سلطات الاحتلال تفرض حربًا على كل النواب والمواطنين العرب في الداخل المحتل، وتواصل تحريضًا ممنهجًا، وما قضية النائب باسل غطاس إلا صورة حية من هذا التحريض والاستهداف.
وأضاف أبو عرار، في تصريح صحفي، أن قضية اعتقال وتغريم النائب غطاس هي ملاحقة سياسية بامتياز، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى أن دولة تحقق مع نائب في برلمانها وهو داخل السجن، وعملية الاتهام والحبس كانت متسارعة، والأدهى هو صدور حكم المحكمة الإسرائيلية بهذه السرعة وفي أقل من أسبوع واحد.
وأوضح أن (إسرائيل) تستهدف القادة والنواب العرب في الداخل المحتل؛ نظرًا لتأثيرهم الكبير لصالح القضية الفلسطينية، ولتمسكهم بهويتهم الفلسطينية، داعيًا للتصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة.