الرسالة نت – رائد أبو جراد
اعتبر محللان اقتصاديان قرار الاحتلال تخفيف الحصار عن قطاع غزة تهرب من الضغط الدولي ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي وتجزئة الحصار المفروض منذ أربعة أعوام ، مشددين على ضرورة التحرك الفعلي والدولي لرفع الحصار بشكل كلي مع ضمان حرية استخدام كافة المعابر .
ورأى المتابعون للشأن الاقتصادي في أحاديث منفصلة مع "الرسالة نت" أن قرار الاحتلال بتخفيف الحصار شكلي مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع لفك الحصار كليا وإدخال كافة احتياجاته الأساسية .
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي د.عمر شعبان أن قرار الاحتلال بتخفيف الحصار يندرج في إطار تجزئته فقط ،مضيفا :"هذا لم يشكل تأثير ملموس لأن الاحتلال يدخل سلع غير ضرورية لا يتم استهلاكها سوى من فئة محدودة و لا تحرك الجوانب الاقتصادية وتعمل على زيادة معدلات البطالة".
في حين أكد د. معين رجب أستاذ الاقتصاد أن العبرة في تخفيف الاحتلال للحصار المفروض على قطاع غزة تتمثل فيما يتحقق من رفع فعلي للحصار، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لا يتطلع لمجرد التخفيف وإدخال بعض المساعدات.
وقال رجب :"نحن نتطلع لإلغاء الحصار الكامل وليس التخفيف لان مزايا هذا التخفيف تكون في صورة موضوعية"، لافتاً على أن تخفيف الحصار يتمثل في إدخال مواد أساسية ومستلزمات إنتاج واحتياجات محطة توليد الكهرباء والصرف الصحي والسماح بدخول الصادرات وحركة الأفراد.
ويشير شعبان إلى أن الاحتلال يحاول بقرار تخفيف الحصار استيعاب الضغط الموجود عليه من قبل المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بضغوط الدول الأوروبية على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة قال رجب:"لا شك أن له علاقة بضغوط عالمية لكن العبرة بمدى الاستجابة الصهيونية لهذه المطالب".
وأوضح رجب أن تخفيف الحصار يتوقف على الحراك الفعلي وعلى حرية استخدام المعابر وليس فقط في مجرد التخفيف من حالة السلع الداخلة.