لم تشهد الملفات السياسية الفلسطينية تطورات كبيرة خلال العام المنصرم، ففي حين بقيت المصالحة تراوح مكانها، اتسعت فجوة الخلاف بين تياري فتح على ضوء نتائج المؤتمر السابع.
المتغير الأهم الذي سيشهده العام الحالي هو تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونلد ترامب المعروف بعلاقته القوية مع دولة الاحتلال الأمر الذي سيترك آثاره على القضية الفلسطينية وعملية التسوية.
محللون توقعوا أن يحسم العام 2017 القليل من الملفات العالقة وأهمها تعين نائب الرئيس، فيما ستزداد تعقيدات الحالة الفتحاوية، في ظل بقاء العديد من الملفات الأخرى على حالها.
زيادة في الفرقة
رمال القضية المتحركة جعلت الفلسطينيين في ترقب لما ستؤول إليه أوضاعهم مع بدء العام الجديد، الكاتب والمحلل الساسي الدكتور حسام الدجني توقع أن تظهر نتاج المؤتمر السابع بشكل واضح خلال العام 2017م، مشيرا إلى أن زيادة الفرقة هي السمة التي ستكون بارزة في علاقات تيارات فتح وهو الأمر الذي سيدفع دحلان لاتخاذ خطوات ستزيد من الاحتكاك الذي سيؤثر على قوة وتماسك الحركة.
وفي ذات السياق اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور عثمان عثمان أن بداية عام جديد بحد ذاته لا يعد من العوامل المؤثرة في الملفات الفلسطينية بل إن المعطيات على الأرض هي من تحدد مسار تلك الملفات، موضحا أن المعطيات تشير إلى أن العلاقات الفتحاوية الداخلية ستزاد تأزما ولا يوجد إشارة على وحدة اقطاب فتح من جديد.
وبين أن الأمور تزداد سوء لبقاء أسباب انقسام الحركة ووجود ذات القيادة المتنفذة التي تسعى لترسيخ جذورها واقصاء التيار الآخر من خلال فرز قيادات مناوئة لدحلان.
الرجوب نائب لعباس
أما بخصوص الحديث المتكرر عن تعيين نائب لرئيس السلطة محمود لعباس وحظوظ المضي في ذلك الملف رغم عدم التقدم بأي خطوات فعليه تجاه إنجازه على الأرض توقع الدجني أن يشهد العام 2017 تعيين نائب لأبو مازن، موضحا أن جبريل الرجوب هو الأوفر حظا بهذا المنصب.
إلا أنه استدرك قائلا: لكن في حال جرت صفقة تبادل الأسرى وخرج مروان البرغوثي فإن ذلك سيخلط الأوراق في فتح وحتى في الساحة الفلسطينية.
في المقابل عثمان يعتقد أن تعيين نائب لعباس وان كان وارادا إلا أنه يحمل محاذير كثيرة يتخوف منها عباس، لافتا إلى أن وجود نائب يعني أن البديل موجود ويمكن في أي وقت إقصاء الرئيس واستبعاده إلا أن غياب النائب في ظل التيارات المتصارعة تعطي فرصة لبقاء أبو مازن لأكبر فترة ممكنة.
المصالحة لن تتم
المصالحة الملف الأكثر تعقيدا في الساحة الفلسطينية رغم تبعاته الكارثية فقد أجمع المحللون أنه سيراوح مكانه دون أي حراك لارتباطه بالاحتلال، أستاذ العلوم السياسية عثمان رأى أن المصالحة واتمامها متعلقة باتفاقيات عقدتها منظمة التحرير مع الاحتلال، مؤكدا أنها ستكون بعيده لأن النهج السائد لا يمكنه التخلي عن شروط الرباعية ولا اتفاقية أوسلو العقبة الحقيقة أمام المصالحة.
وذكر أن قدوم الرئيس الأمريكي الجديد المتشدد ضد الإسلاميين سيخيف السلطة من أي تقارب مع حماس خوفا من ضغوط سياسية أو حصار مالي.
ويوافقه الرأي الدجني والذي يعتقد أن الفاعل الإسرائيلي هو الأهم والأكثر تأثير في المعادلة ولذلك فإن مشكلة الانقسام ستبقى.
مؤتمر وطني بمقياس عباس
وضمن حرب أبو مازن في تجديد الشرعيات وبعد أن عزز من وجوده كرئيس لفتح عبر المؤتمر السابع يسعى لتعزيز موقعه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية لذا وفي ظل الحديث عن تشكيل لجنة تحضرية للمؤتمر والجدل الدائر بين الفصائل الفلسطينية والتي ترفض الانضمام للمجلس في وضعه الحالي ذهب المحللون إلى أن المجلس الوطني سيعقد في رام الله ودون توافق بين الفصائل.
الكاتب والمحلل السياسي الدجني أشار إلى أن رئيس السلطة سيعقد المؤتمر في الضفة وبذلك لن تشترك حماس ولا الجهاد وبعض الفصائل، لافتا إلى أن ذلك سيدفع الفصائل للتفكير بشكل جدي في عقد مؤتمر عام في أي عاصمة عربية من اجل كسر احتكار أبو مازن للمنظمة.
ذات التوجه رآه عثمان مشيرا إلى أن المجلس الوطني سينعقد في اطار الاعضاء الحالين دون مشاكرة القوى، موضحا أن مشاركتهم تستدعي إعادة النظر في المنظمة ككل وهو أمر مرفوض كونه يعد انهاء للسلطة ولن تقبل أن تغير ذاتها.
فرص نجاح مؤتمر باريس
ومع تولي الرئيس الأمريكي الجديد يبقى ملف التسوية الملف الأبرز الذي تنظر السلطة تحريكه، مع الحديث عن مؤتمر باريس والذي سيكون خلال الشهر الجاري
بدوره اعتقد عثمان أن فرنسا ستعقد المؤتمر لكي لا يمثل عدم إنجازه إهانة لسمعتها في العالم، مشيرا إلى أن أمريكا والدولة العربية القريبة منها لن تدعم أيا من نتائج المؤتمر وسيكون للاستهلاك المحلي كون الاحتلال سيعارض القرارات وأمريكا ستساهم في إضعافها.
ويؤكد أن العالم 2017 لن يكون عام الدولة الفلسطينية كما تعلن السلطة فحل القضية من جذورها وانسحاب الاحتلال ووقف الاستيطان غير وارد، رغم جهود احراج "إسرائيل" ونبذها من العديد من الدول بجهود الدبلوماسية والتي لا يمكن إنكارها.
بدوره ذكر الدجني أن مؤتمر باريس الذي سيكون قبل موعد تولي ترامب ستدعمه الإدارة الأمريكية وسيكون الصفة الثانية في وجه تل أبيب وهو ما سيمثل أنجازا معنويا للقضية الفلسطينية.