أقرت المحكمة الاقتصادية بمصر، ثبوت تجسس شركة "أورانج" مصر للاتصالات، على المصريين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، عبر إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني واستخدمتها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع (إسرائيل)، وفرضت عليها غرامة مالية.
وكشف موقع "المصريون" أن المحكمة قضت في الجزء الفني فقط، دون أن تتحرك الدولة فيما يتعلق بـ"اختراق أمنها القومي لصالح دولة معادية".
وجددت حملة "معا لمقاطعة أورانج الداعمة للكيان الصهيونى" مقاطعة الشركة، بعد قرار القضاء المصري، قائلة: "الحكم يمثل فضيحة جديدة لنظام يرى في عقوبة التخابر مجرد غرامة تحقق جزءا من نعمه في جمع المال باسم الوطن وأهله".
واتهمت الحملة النظام المصري بكونه يعلم مسبقا أن "أورانچ" وريثة موبينيل وأدوات تجسسها في منطقة العوجة، وتجاهله لها، وشددت على أهمية المضي قدما في تحقيق المقاطعة.
ونقل "المصريون" عن منسق الحملة، محمد أكسجين، قوله، إن "حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة أورانج ماليا بسبب تجسسها على المصريين في منطقة العوجة هو إثبات جديد على التخابر مع العدو الأول".
ودعا الدولة إلى اتخاذ قرارات تحمي المواطنين والأمن القومي من الاختراق الخارجي، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط لكون القضية تتعلق بأمن دولة بأكمله وليس خسائر مادية لصالح شركة.
عربي 21