غزة- الرسالة نت
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن اللجنة الإسرائيلية الخاصة بالهجوم على قافلة سفن "أسطول الحرية" غير قادرة على إجراء تحقيق مستقل وموثوق به.
وكان مجلس وزراء الكيان الصهيوني صادق يوم الاثنين الماضي، على تشكيل لجنة فحص في الهجوم الذي شنته (إسرائيل) بتاريخ 31 مايو 2010 على ’أسطول الحرية’ وأسفر عن مقتل تسعة نشطاء دوليين وجرح عشرات آخرين.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، أن اللجنة التي شكلتها "الحكومة الإسرائيلية" لا تتوافق مع هذه المعايير، وأن (إسرائيل) تتحمل المسئولية دولياً لمنعها إجراء تحقيق فعال.
وقال إن "اللجنة العامة المستقلة الإسرائيلية ليست لجنة تحقيق رسمية، ولكنها هيئة تم تعيينها من قبل الحكومة لا تملك صلاحيات قانونية وسوف تتمتع عملياً بسلطة اسمية لا غير، وقد تقوم اللجنة فقط بـطلب التعاون، بينما سبق وأن أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه لن يتم استدعاء أي جندي إسرائيلي للإدلاء بشهادته".
ووفق بيان المركز "يتصف التفويض الذي تتمتع به اللجنة بالضبابية والعمومية إلى حد كبير، وتشير لغة القرار الذي تبناه مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي يتحدث عن فحص النواحي المتصلة بالخطوات التي تتخذها دولة إسرائيل من أجل منع السفن من الوصول إلى شاطئ قطاع غزة، إلى أن الغرض من اللجنة ليس إجراء تحقيق دقيق ومستقل في العملية العسكرية، ولكن الغرض منها هو صرف الانتباه وإحباط المساعي الرامية إلى لتحقيق العدالة وتتجلى حقيقة أن اللجنة لا تقدم ضمانات للاستقلالية والفعالية من خلال الإشارة إلى الأعضاء المعينين في اللجنة".
وسيترأس اللجنة "يعقوب تيركل"، وهو قاض سابق في المحكمة العليا الإسرائيلية وخبير في القضايا المدنية فضلاً عن عمله كقاض في المحكمة العسكرية، وتتألف اللجنة أيضا من لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي ومن دبلوماسي سابق.
والأهم من ذلك حسب البيان، أن الخبيرين الأجنبيين اللذين تم تعيينهما كمراقبين لن يكون من حقهما التصويت فيما يتعلق بالإجراءات والاستنتاجات التي تتوصل إليها اللجنة، وسيكون لهما حق محدود في المشاركة في جلسات الاستماع والمشاورات.
وأكد المركز أن القانون الدولي يضع التزاماً واجب التنفيذ على عاتق جميع الدول فيما يتعلق بإجراء تحقيقات مفصلة ومحايدة – وإن لزم الأمر محاكمات – في كافة انتهاكات القانون الدولي المشتبه في ارتكابها، ويجب أن تكون هذه التحقيقات حقيقية وأن لا تهدف إلى حماية المسؤولين من العدالة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صرحت باستمرار أنه من أجل أن تكون التحقيقات فعالة وحقيقية، فإنها يجب أن تكون قادرة على تحديد هوية ومعاقبة المسؤولين.
وقال المركز "لا تفي اللجنة الإسرائيلية التي تم تعيينها مؤخراً حتى بهذا المطلب الأساسي، فهي مطالبة بتقييم الوضع من منظور عام واسع إلى حد كبير، ولا تتمتع هذه اللجنة لا بالسلطة ولا بالتفويض لتقييم المسؤولية الجنائية الفردية أو نسبها إلى أحد وعلى العكس، فالقرار الخاص بتعيين أعضاء اللجنة يقضي بشكل صريح بأنه: لن تقوم الجهات المعنية بإنفاذ القانون باستخدام الشهادات التي يتم الإدلاء بها أمام اللجنة أو أمام الأفراد المكلفين بجمع المعلومات للجنة، كأدلة في الإجراءات القانونية".
ورأى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الغرض الوحيد من هذه اللجنة هو صرف الانتباه الدولي وإضاعة الوقت وأخيراً إحباط المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة.
وقال إن هنالك حاجة إلى أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية من أجل تعزيز الحقوق المشروعة للضحايا في التمتع بقدر متساو من الحماية بموجب القانون وفي الحصول على الإنصاف القضائي، و’لذلك وبموجب متطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب أن يتم تعيين لجنة تحقيق دولية على الفور، ويجب تزويد اللجنة بالوسائل اللازمة الضرورية من أجل تمكينها من تحديد هوية ومحاكمة المسؤولين عن العملية التي تسببت في مقتل وإصابة أعضاء القافلة الإنسانية وإلحاق الضرر بهم’.
وفي نفس الوقت، على الدول أن تمارس الولاية القضائية لأنظمتها الجنائية الوطنية من أجل التحقيق في أحداث يوم الحادي والثلاثين من مايو 2010، وإحالة الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 (أ) من نظام روما الأساسي.
