حملت فصائل فلسطينية، السلطة في رام الله مسؤولية تعطيل مشاريع وحلول لإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، "إن البنك الاسلامي للتنمية رصد 100 مليون دولار لعمل محطة كهرباء تغذي قطاع غزة، وعطلتها السلطة ولم توافق عليها، والأتراك حاولوا التعامل مع كل المشكلات ورصدوا لذلك جهودا ومبالغ مالية كبيرة لحل مشكلة الكهرباء بما في ذلك مسألة الضمانات في البنوك عبر شركات تركية تعمل في الكيان الاسرائيلي تعطلت بسبب رفض السلطة".
وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحفي لوكالة شهاب للأنباء، السبت: "الوعود القطرية سواء بمد خط الغاز وتجديد محطة الكهرباء وربط خط 161، المعوق الأساسي هي اجراءات السلطة، التي تتحجج بحكم السيادة وعدم التدخل في شؤون قطاع غزة، وأنه لا يجوز لأحد الاقتراب من أي شيء يخص غزة".
تجاذبات سياسية
النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، أيدت ما ذهب اليه أبو مرزوق، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للتكافل شرعت بالتواصل مع الأطراف المعنية حول انشاء محطة توليد جديدة بدعم اماراتي في غزة، لكن هناك تعنت من السلطة، وبسبب التجاذبات السياسية المختلفة حصل تعثر في المشروع.
واكدّت الشيخ علي لـ"الرسالة نت"، أن حلولا عديدة قدمت لإنهاء ازمة الكهرباء من القطريين والأتراك ودول أوروبية، "وكلها اصطدمت برفض السلطة".
ودعت الحكومة إلى وقف ضريبة البلو، "التي تشكل عبئًا كبيرا على القطاع"، والقيام بدورها في حل ازمة الكهرباء "بصفتها الحكومة القائمة".
وطالبت الشيخ علي السلطة بتحييد أزمة الكهرباء عن "التجاذبات السياسية".
** حبر على ورق
من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، إن رئيس السلطة محمود عباس رفض توصيات اللجنة الفصائلية التي شكلت لمتابعة حلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال الششتري، في تصريح لـ"الرسالة نت"، السبت، إن التوصيات التي تصدر عن اللجان المشكّلة لمتابعة أزمات القطاع، تحديدا الكهرباء وإعادة الإعمار، تبقى حبرا على ورق؛ لعدم تعاطي السلطة معها.
واعتبر الششتري "حرمان غزة من هذه الحقوق نتيجة طبيعية لصراعات فتح الداخلية، مضيفا أن "غزة تدفع ثمن سلوك عباس".
وجدد القيادي في الجبهة الشعبية، مطالبته قيادة السلطة في رام الله بالتعامل بجدية مع توصيات اللجنان الفصائلية لحل أزمات قطاع غزة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.
أزمة مفتعلة
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن اللجنة الفصائلية لحل أزمة الكهرباء تم حلّها، بعدما رفضت توصياتها، مشيرا الى ان الاستمرار في جباية ضريبة البلو أمر مرفوض من الفصائل الفلسطينية.
أمّا حركة الاحرار، فأكدّت أن ازمة الكهرباء سياسية مفتعلة، تقودها السلطة وحكومتها في رام الله؛ "لزيادة معاناة شعبنا المحاصر وآلامه".
وأوضحت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن الازمة انعكست بشكل سلبى على سير عمل المؤسسات الصحية والتعليمية التي تقدم الخدمات الإنسانية لأبناء شعبنا، مطالبة بتحرك وطني وشعبي واسع للضغط على السلطة لإنهائها.
واعتبرت إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الكهرباء مسؤولية وطنية يجب تكريس جهود الجميع لتحقيقها، قائلة: "إيجاد حلول لها ليس بأقل أهمية عن السعي لعقد جلسة تحضيرية للمجلس الوطني".