أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة #وين_المعتقلين للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، خاصةً الفلسطينيين منهم، مؤكدين أنه لا مجال للتوصل إلى حل أو هدنة حقيقية دون حل قضية المعتقلين وتبييض المقرات الأمنيّة والسجون منهم.

وطالب نشطاء الحملة، الجهات السورية والفلسطينية والدوليّة بتحمّل مسؤولياتها تجاه جريمة التعذيب، ودعوة جميع الأطراف للإفراج العاجل عن القابعين في السجون السورية.

وأوضح عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إبراهيم العلي لـ"الرسالة نت"، الإثنين، أنه منذ بداية الأزمة السورية ولحتى هذه اللحظة تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون السورية 1145 معتقل، بينهم 80 امرأة، مبيناً أن 300 معتقل ضمن المفقودين، ولا يعرف عنهم أي شيء.

وتابع "بين الفينة والأخرى نسمع بقضاء أحدهم حيث وصل عددهم 457 شهيدًا قضوا تحت التعذيب"، مضيفاً "تم التعرف على 79 ضحية من خلال الصور التي سربت عبر جندي انشق عن النظام السوري". 

وكشف أن أهالي المعتقلين يتعرضون للابتزاز لمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين من قبل الذي وصفهم بـ"السماسرة" والمحامين الذين لهم علاقة بالنظام أو المحاكم التابعة لها، مبينًا أن هؤلاء يطالبون الأهالي بمبالغ خيالية مما يضطر بعضهم إلى بيع بيوتهم وممتلكاتهم وفي نهاية المطاف يتعرضون للنصب.

وحذر العلي الفلسطينيين من التعامل مع حسب من وصفهم بـ"النصابين"، مرجعًا سبب تعرضهم للنصب إلى أن "الغريق يتعلق بقشة، وبعض الفلسطينيين متواجدين داخل المعتقلات أكثر من 5 سنوات دون معرفة مصيرهم".

ودعا النظام السوري إلى الكشف عن مصير المعتقلين، مضيفًا "في حال إذا كانوا مجرمين يُحاكموا وإذا غير ذلك يجب إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن".  وأبدى العلي أسفه لعدم وجود حراك رسمي من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اللتين تربطهما علاقة قوية بالنظام السوري لتحريك ملف المعتقلين في سجون الأخيرة، مبيناً أن بعض المعتقلين قضوا تحت التعذيب خلال السنوات الماضية وهم محسوبين على منظمة التحرير.

يذكر أن أكثر من (3417) لاجئاً قضوا بسبب الحرب في سوريا منهم (457) لاجئاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.