توهم سمير (اسم مستعار) مدير إحدى المؤسسات الأهلية الشهيرة بغزة، أن حيلته لاختلاس بعض أموال الدعم ستمر وستنطلي على الجهات الحكومية الرقابية بعدما قدم فاتورة حول توزيع مساعدات خلال شهرين، مدعياً أن قيمتها بلغت مليوني شيكل بينما لا تتجاوز قيمتها النصف مليون شيكل فقط.
وقد ثارت الشكوك لدى الجهات الرقابية حول المبلغ المقدم، فشكّلت وزارة الداخلية والنيابة العامة لجنة مختصة للنظر في الأمر، وتبيّن أن صاحب المؤسسة قدّم مساعدات بنصف مليون شيكل فقط، واتفق مع أحد التجار على منح فاتورة بقيمة مليوني شيكل.
ما سبق يمثل ملفا ضمن ملفات عديدة تتابعها النيابة العامة حول أداء وعمل المؤسسات الأهلية والجمعيات في قطاع غزة، والتي تم إحالة بعض مدرائها إلى هيئة مكافحة الفساد في قضايا تتعلق بشبهات فساد، وفق تقرير صادر عن ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية لعام 2012.
"الرسالة" بحثت في آلية عمل المؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المحلي "NGOs" في قطاع غزة، والتي تعتبر كثيرة، عند مقارنتها بمساحة قطاع غزة الصغيرة، ووقعت على تجاوزات بعض الجمعيات، ليبقى السؤال مطروحاً: كيف تتم مراقبة ومتابعة عمل هذه الجمعيات لضمان التزامها بالقانون والنظام؟
وتعد المنظمات غير الحكومية عنصرا مكملا للدور الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعادة ما تستقطب الأموال والمنح من الخارج، لتنفيذ المشاريع التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، بإشراف ومتابعة ورقابة وزارة الداخلية.
الداخلية: طورنا نظام العمل ليطال الجانب المالي والإداري والمشاريع ولتجاوز الأخطاء
وفي صورة تعكس بعض مظاهر الفساد في المؤسسات الأهلية، جلس الموظف أحمد رياض –اسم مستعار- يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة محاسب بإحدى الجمعيات الأهلية في قطاع غزة، حيث رافقه اثنان من زملائه، وجميعهم يعلم أن عليهم اختيار "سماح" للوظيفة، بغض النظر عن المقابلات، وهو ما طلبه منهم مدير الجمعية قبل البدء باستقبال الطلبات.
وبعد النظر في أسماء المتقدمين للمقابلات اتصل أحمد بـ 12 شخصاً للمقابلة، في حين كانت سماح ضمن الأسماء رغم أن الشروط لم تنطبق عليها، ليتم اختيارها أخيراً للوظيفة كونها ابنة أخت مدير الجمعية.
سماح لم تكن الوحيدة التي تتوظف بهذه الطريقة في مئات الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع غزة، فالحالات كثيرة ومتشابهة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فسماح التي لم تنطبق عليها شروط القبول للوظيفة، تتلقى راتباً أعلى من رواتب أقرانها من الموظفين، حيث يعمد المدير "خالها" لإعطائها ما يوازي راتبها الأصلي ضمن ما يسميه "بدل مواصلات ومستلزمات".
استغلال وسرقة
المهندسة منى عامر، تسرد ما حدث معها أثناء تقدمها لوظيفة في إحدى المؤسسات الدولية العاملة في غزة، أثناء الاتصال بها لتوقيع العقد لمدة عام، قائلة: "بعد تقديمي لوظيفة في إحدى مشاريع الجمعيات المعروفة في غزة، اتصل بي منسق الجمعية ليخبرني أنه تم قبولي في الوظيفة، وأن عليّ الحضور لتوقيع العقد".
وأضافت: "قبل توقيع العقد، اجتمعت بنائب مدير الجمعية، الذي اشترط عليّ أن أعيد نسبة من راتبي بحجة أن الجمعية تمر بأزمة مالية، ليضطر إلى خصم 200$ من أصل 700$ شهرياً"، موضحة أنها لم تتوان في قبول العرض، رغم تيقنها بأن ما يحدث سرقة من حقها، معللة ذلك: "انتظرت 3 أعوام بعد تخرجي لأحصل على فرصة عمل، ولا أريد خسارتها في حال لم أوافق على اقتطاع جزء من راتبي".
النيابة: "وصلتنا قضايا سرقات وتزوير وفواتير ضريبية وتضخيم للفواتير وأخلاقية"
ووفق إحصاءات رسمية، يقارب عدد الجمعيات غير الحكومية العاملة في فلسطين 3000 جمعية، موزعة على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم أن المادة (4) من قانون الجمعيات الخيرية، تؤكد على ضرورة أن تسجّل المؤسسة أو الجمعية وتأخذ الموافقة قبل البدء بأعمالها، عبر تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقّع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، إلا أن هناك جمعيات عاملة في فلسطين غير مسجلة بالوزارة.
كما أن هناك جمعيات –رغم قلة عددها- لا تزود الجهات المخولة بالرقابة بالتقارير المطلوبة، وهو ما يزيد من ترهل الجمعيات.
مؤنس حمودة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال، أكد وجود تجاوزات في المؤسسات والجمعيات العاملة في القطاع، مبيناً أن نسبة التجاوزات تقدر بـ 20%، وتختلف من عام لآخر، وقال: "أي ملف تحوّله وزارة الداخلية إلى النيابة، يتم تشكيل لجنة مختصة للنظر فيه، فقد تكون التجاوزات إدارية فقط، ويتم العمل على إصلاحها، وقد تكون اختلاسات مالية ويتم التعامل معها بالمقتضى القانوني".
وعن أهم الشكاوى التي تصل النيابة، أوضح حمودة أن السرقات بجميع أنواعها تصل النيابة، وكذلك تزوير أو تضخيم فواتير ضريبية، فضلا عن القضايا الأخلاقية".
وفي حديثه عن القضايا الأخلاقية، أضاف حمودة: "يتم التعامل مع القضية وفق نوعها، فهناك جمعيات قائمة من أجل خلق برامج اختلاط بين الشباب والفتيات وتغيير عقيدة، ويتم التعامل معها بالإغلاق"، مشيراً إلى أن هناك قضايا، تكون مشكلتها في المشاريع فقط، فتحصل الجمعية على مشروع هدفه الاختلاط بين الجنسين، "ويتم التعامل مع المشروع فقط".
ولفت إلى أن قضايا التزوير التي تصلهم، تتمثل في تزوير يتم من الجهات المانحة، أو تزوير من المؤسسات في الداخل، ويتم التعامل مع الملفات؛ وصولا إلى الحقيقة، موضحاً أن هناك عددا من القوانين التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات في فلسطين، من القانون الفلسطيني (36-74)، وقانون الجمعيات الخيرية عام 2000، وقانون الشركات.
تغيير منهجي
مصطفى الأغا، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الجمعيات بوزارة الداخلية في غزة، ذكر أن عدد الجمعيات العاملة في قطاع غزة يبلغ 950 جمعية، من ضمنها 80 جمعية أجنبية والباقي محلية، مبيناً أن عملها يتنوع بين القطاعات الاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية وقضايا المرأة والطفل.
وأكد وجود تغيير منهجي في عملية الرقابة على الجمعيات، موضحاً أنه سابقا كانت آلية الرقابة محصورة على الناحية المالية فقط، "بمعنى تقوم فرق التقييم سنوياً بزيارة المؤسسة، وينتج عنها تقرير تدقيق مالي، يتضمن التجاوزات وأوجه المخالفات من ناحية مالية بحتة، وهذا التقرير في علم الادارة تقييمي فقط، يأخذ في الحسبان الأخطاء المالية".
المشكلة الأكبر التي تواجه الـ"NGOs" خضوعها لشروط الممول وتنفذ بنود المشاريع كما هو مطلوب
وقال: "جرى تطوير نظام العمل بحيث يطال الجانب المالي والإداري والمشاريع، ويتضمن أوجه القصور والتطوير والاستفادة من الأخطاء الموجودة"، موضحاً أن الهدف منه عدم حصر أخطاء الجمعيات فقط، وإنما تطوير أدائها والارتقاء بعملها وإفادة المستفيدين بشكل حقيقي ومن ثم إجراء عملية فحص.
وعن آلية عمل وزارة الداخلية ورقابتها على الجمعيات، أضاف الأغا: "عملية الكشف عن التجاوزات من خلال التدقيق المالي، ولا نتصيد الأخطاء، نحن نبلغ الجمعية بأي تجاوزات، ويتم فحص كافة المستندات ونقارنها بالقوانين واللوائح".
ولفت إلى أنه في حال حدوث اختلاسات، هناك عدة إجراءات، "إذا كانت ناتجة عن سوء فهم يتم إرجاع الأموال المهدرة، أما إذا كانت السرقة مقصودة، فيتم تحويل الموضوع إلى ملف المؤسسات في النيابة العامة، وهو ملف مستحدث منذ ثلاث سنوات لعمل الجمعيات الخيرية".
الرقابة متبادلة
ولعل المشكلة الأكبر التي تواجه الـ"NGOs" تتمثل في أنها تخضع لشروط الممول وتنفذ بنود المشاريع كما هو مطلوب، خاصة إذا كان الجزء الأكبر من الموازنة يشترط تخصيصه لعقد ورشات عمل تدريبية، وليس لتنفيذ نشاطات، على عكس المؤسسات الرسمية التي تستطيع مفاوضة الممول في المشاريع المشابهة.
بدوره، ذكر منسق شبكة المنظمات الأهلية في غزة، محسن أبو رمضان وجود العديد من المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة في مجالات مختلفة، الزراعية والصحية والمرأة والادارية والتمويلية، مشيراً إلى أنه ليست كل المنظمات تتبنى ذات الرؤية، ومن هنا جاءت فلسفة الشبكة بتبني الرؤية وتحاول نقل الفئات الاجتماعية من الاغاثة إلى التنمية.
وقال: "نشأت بعض الجمعيات بطبيعة ورؤية مختلفة نابعة من البطالة والفقر الذي ينتشر في غزة، وهذا ما أدى إلى وجود هذه المنظمات ضمن عملية التكامل والتنسيق مع الوزارات القائمة في غزة لمواجهة الأزمات".
خريشة: مؤسسات الـ NGOs "دكاكين" تحصل على تمويل دون عمل
وتطرق أبو رمضان لقانون الجمعيات الأهلية (1،2)، الذي ينظم العلاقة بين الجمعيات والسلطة ضمن فلسفة تقوم على محورين، الأول حق المنظمات الأهلية في الاستقلالية، والثاني حق السلطة بالرقابة عليها. وأضاف: "لكن هنا تكون الرقابة متبادلة، وفيما يتعلق بالسياسات والتوجهات، ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب، وهل يتم التوظيف حسب المحسوبية أو على الكفاءة، وهل تعكس الموازنة العامة الاحتياجات العامة".
وأكد أن عملية رقابة متبادلة، وعلى المستوى الرسمي تقوم الحكومة عن طريق وزارة الداخلية بالرقابة، ولكن حسب قانون الجمعيات الأهلية، 2004، فإن العلاقة مع الداخلية محددة بالمحاور التالية: أولا التسجيل والترخيص، مشيرا إلى وجوب أن ترد وزارة الداخلية بالموافقة أو عدمها، وفي حال عدم الرد على المؤسسة لمدة شهرين، فمن حقها أن تمارس عملها.
والجانب الثاني يتعلق بالرقابة، فهي وظيفة الوزارة المختصة، ولكن مؤخرا نتيجة الانقسام وعدم توفر طاقات للمراقبة، جرى تغيير باللائحة الداخلية في غزة، وجرى إحالة حق الرقابة لوزارة الداخلية.
وتنص المادة (16) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية على "أن يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة، لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية".
"دكاكين"
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أطلق على الجزء الكبير من مؤسسات الـ NGOs بـ"الدكاكين"، و"أبواب استرزاق"، معللاً ذلك بقوله: "لأنهم يحصلون على دعم وتمويل دون عمل، وهدفهم ثانوي ينطوي تحت شعار "الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل" إلا أن ما يهمنا هو إنهاء الاحتلال".
وقال خريشة: "تحاول هذه المؤسسات بمواضيعها صرف أنظار الشعب الفلسطيني عن مطالبه الأساسية، فقد كنا نعيش حالة من التجانس إلا أن المؤسسات الأهلية خلقت فئات منتفعة خرّبت النسيج الاجتماعي، بحيث أصبح لدينا أناس يملكون كل شيء، وآخرون لا يملكون شيئا".
ولا شك أن غياب المجلس التشريعي أثّر على عمل مؤسسات الـ"NGOs" حيث أضعف عملية الرقابة والمتابعة، وتعديل القوانين التي تحكم عمل المؤسسات.
وتنص المادة (14) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، أنه "لا يجوز الجمع بين منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة المكتب".
وأكد خريشة أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس التشريعي يعملون في المؤسسات الأهلية، وقد استخدم المجلس في هذا الأمر، والقانون الفلسطيني يمنع أعضاء المجلس التشريعي ترؤس مؤسسة أهلية. ولفت إلى أن حجم الأموال التي يتم اختلاسها في المؤسسات "كبير"، ودليل ذلك رواتب بعض العاملين تتجاوز 5 آلاف دولار، وهذا شجع الكفاءات الفلسطينية العاملة في مؤسسات الدولة على الانتقال إلى مؤسسات الـ"NGOs"، وفق قوله.
موظفة: "اشترطوا عليّ إعادة200$ شهرياً من راتبي
وأوضح أن أكثر من نصف ميزانية هذه المؤسسات تذهب لرواتب الموظفين، في حين أن الأصل أن تكون النسبة 20% كحد أقصى، مشيراً إلى أن المؤسسات كانت تخضع للمحاسبة حينما كان المجلس يمارس دوره في مساءلة من تقع حولهم شبهات فساد، وكان يعتمد أسلوب "فضح الفاسد".
ويشار إلى أن طريقة تمويل هذه المؤسسات تجري عبر تقديم مقترحات لدى السفارات أو القنصليات والمؤسسات العامة، ويقومون بدورهم بدراسة المقترح، واختيار الأشخاص لتنفيذ المشاريع، وبناء على ذلك يتم منحهم التمويل.
وبيّن خريشة أن سبب رقابة المانحين على المؤسسات التي يمولونها، هو كشف الفساد الموجود بها وغض النظر عنه، لتبقى هذه المؤسسات تحت سيطرتهم، ويمارسون ضغطهم عليها، وتجعلهم يقدمون التنازلات السياسية مقابل صمتهم عن سرقة الأموال.
لا قانون للرواتب
في ذات السياق، لفت الأغا إلى أنه لا يوجد في القانون ما يحدّد الرواتب، مبيناً أن قانون الجمعيات قاصر في هذا الجانب، ويعود إلى تحكم واشتراطات الإدارة العامة أو المانحين.
وفيما إذا كانت برامج الجمعيات تنموية أو لا، ذكر الأغا أن وزارته لا تتدخل في طبيعة عمل هذه الجمعيات طالما لا تتعارض مع اللوائح والأعراف العامة، وتابع "في حال كان المشروع المنفذ مخالفا للأعراف نتدخل في هذا الجانب كإدارة جمعيات، أما فيما يخص الموضوع نفسه يستهدف احتياجات حقيقية أم لا، فليس من صلب عملنا ولكن واجبنا أن ننبه هذه الجمعيات، من ضمن المؤشرات التي نتابع بها عملها، هل البرامج مجرد ندوات أم يستفيد منها المواطنون".
وكشف عن وجود مؤشر لدى وزارته، لجميع الجمعيات العاملة في قطاع غزة، حيث يعمل وفد من الوزارة على تقييم المؤسسات على مدار ثلاث سنوات والكشف عن مدى التنمية التي تقوم بها هذه الجمعيات. وأضاف مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الجمعيات: "لدينا مؤشران رئيسيان، هما مؤشر استعداد المؤسسة ضد الفساد، ومؤشر الحكم الرشيد، وفي البداية نستهدف الجمعيات الكبرى بهذه المؤشرات، وبعد ثلاث سنوات سننشر آلية عمل هذه المؤسسات ومقدار التنمية التي تخلقها في المجتمع".
وأوضح أن من ضمن الملاحظات التي جرت إضافتها لقانون الجمعيات والنظام المالي، قضية تضارب المصالح، وجرى إدراجها كبند أساسي في القانون. وتنص المادة وفق الأغا، على منع وجود أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في مجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى أن أي جمعية تثبت مخالفتها يتم تنبيهها، ولا ننكر وجود جمعيات يكون نظام العمل فيها عائليا، لكن الأهم ألا يكون اثنان من مجلس الإدارة على درجة من القرابة.
ومن صور الفساد في الجمعيات جمع بعض العاملين فيها بين وظيفة حكومية وأخرى أهلية، وهذا يأتي خلافا للمادة (61) من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لعام 2005 والتي تنص على "لا يصرف لموظفي الفئتين العليا والأولى أي مقابل لقاء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي".
علاقة المؤسسات بالحكومة
وأوضح أبو رمضان أنه جرت تفاهمات كبيرة نتيجة احتكاكات طرأت، وتم ايجاد قاعدة للتفاهم مبنية على حق الحكومة في الرقابة والمنظمات الأهلية في الاستقلالية.
النيابة: التجاوزات في المؤسسات العاملة في القطاع تتجاوز 20%
وقال: "هناك تفاهمات بأن المشرف هو الشق المدني للحكومة وليس العسكري، لأنه يمكن أن يتفهم الحالة التي تكون بها المنظمات الأهلية وهذا التطور مفيدا للطرفين، في اعطاء مساحة للمنظمات في العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ولكن هناك فرق بين الرقابة الخشنة التي تستهدف الحد من العمل في هذه المنظمات وصولا للسيطرة عليها، والرقابة الحميدة التي لها هدف باتجاه تحويل المنظمات للحكم الرشيد المبني على سيادة القانون وفصل السلطات".
والمعيار الثالث وفق أبو رمضان؛ هو رقابة المانحين، عندما يقدمون التمويل يكون باشتراطات، أما رابع المعايير فهو أن الشبكة وكل أعضائها وقّعوا على ميثاق أخلاقي، وهذا يعني أن المؤسسات الأهلية ملتزمة بالعمل الأخلاقي، والهدف منه اعطاء نموذج في الحكم الرشيد ومكافحة الفساد بكل أبعاده.
ويبقى على الجهات الرسمية أن تضاعف جهودها لمتابعة وضبط عمل المؤسسات الأهلية، بما يضمن قيامها بدورها في خدمة المجتمع المحلي على النحو المأمول، وبعيداً عن أوجه القصور والفساد في مختلف صوره وأشكاله، مع ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني على كافة المؤسسات الأهلية الأجنبية العاملة في فلسطين وخضوعها لديوان الرقابة المالية والإدارية، وفق توصيات تقرير حول "مساءلة المؤسسات الأجنبية العاملة في فلسطين" صدر منتصف العام المنصرم عن "أمان".