يقف الغزيون عاجزين أمام الضرائب الباهظة التي تُفرض على معظم السلع الواردة للقطاع، بما فيها الوقود، الأمر الذي يزيد من متاعبهم المالية ويضاعف أزماتهم المتكررة.
الضرائب لم تقف عند السلع المختلفة التي يشتريها المواطنون، بل تطال الوقود المخصص للكهرباء، والذي يعد السبب الرئيسي في أزمة الكهرباء القائمة منذ أكثر من عشر سنوات.
وتفرض حكومة الحمد الله ضريبة محروقات تسمى "البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.
ويعيش سكان قطاع غزة أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل حاد، منذ قرابة الشهر.
ضرائب باهظة
واقتصاديا، تلجأ الحكومات للضرائب في حال وجود نشاط اقتصادي كبير والذي يؤدي إلى تسارع النمو بوتيرة كبيرة جدا، في حين تتجه للإنفاق الحكومي في ظل الركود الاقتصادي في الدولة.
ويتمثل الخلل الكبير في الاقتصاد الفلسطيني، في كمية الضرائب المهولة التي تفرضها حكومة رام الله رغم حالة الركود الاقتصادي الكبير الذي يعيشه القطاع بسبب الحصار.
فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة في القطاع، أكد أن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة يعود إلى ارتفاع قيمة الضرائب التي تدفعها شركة الكهرباء شهريا، إضافة إلى تعطل جزئي في الخطوط القادمة من مصر و(إسرائيل).
وقال الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي: "حوالي 52% من الأموال التي تُرسل لشراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء وتجمع من جباية فاتورة الكهرباء، تذهب ضرائب مقابل شرائه".
وأوضح أن سلطة الطاقة "اشترت وقودا العام الماضي بقيمة 260 مليون شيكل، منها 135 مليون ضرائب".
وأضاف: "زيادة أسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة تبعا لذلك، زاد في تكلفة تشغيل مولدين بقيمة 8 ملايين شيكل (2 مليون و100 ألف دولار أمريكي)، أو 13 مليون شيكل (3 ملايين و400 ألف دولار) لتشغيل ثلاثة مولدات".
احصاءات
الباحث في الشأن الاقتصادي، نهاد نشوان، تحدث عن أسعار الوقود الصناعي المستورد عام 2016، وكذلك نسبة وقيمة الضرائب المضافة على السعر من المنشأ.
وقال نشوان: "كمية الوقود المستورد خلال عام 2016، تبلغ 78،246 كوب، وتبلغ قيمة الوقود من المنشأ بعد رسوم الاحتلال = 124مليون شيكل، في حين أن تحصيلات سلطة رام الله من الضرائب يساوي 135 مليون و35 ألف شيكل".
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الوقود المستورد يساوي 259 مليون و36 ألف شيكل، "وبالتالي تكون قيمة الضرائب المحصلة من أزمة الكهرباء في العام الماضي فقط، ما قيمته 135 مليون و35 ألف شيكل بمتوسط سعر 3.33 شيكل/ لتر.
وأضاف: "بناء على البيانات السابقة، تصبح الضريبة المفروضة على الوقود المستورد بواقع 128% بمتوسط زيادة 2 شيكل/ لتر.
ولفت إلى أن سعر الوقود متغير من شهر لآخر، لهذا تم أخذ متوسط أسعار العام، ومن الطبيعي كلما انخفض السعر كلما زادت كمية الوقود المشتراة وزادت فاعلية المحطة.
ومن الطبيعي أن تفرض السلطات ضرائب باهظة على السلع الكمالية، لكن أن تجبي الحكومة مبلغ 135 مليون شيكل للعام الواحد من وقود الكهرباء، يعد خللاً ويزيد من "الطين بلة".
وخلال سنوات الحصار العشرة، حققت شركة غزة لتوليد الكهرباء "محطة التوليد"، أرباحا تراكمية بقيمة (74 مليون 295 ألف دولار)، في حين تكبدت شركة توزيع الكهرباء خسائر بأكثر من مليار ونص شيكل.
وبالنظر للأرباح المحققة لمحطة التوليد، للعام 2015، بلغت 13 مليون و648 ألف دولار بنسبة صافي أرباح 47% من إجمالي إيرادات نفس العام والبالغة (18.8 مليون دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن كل لتر محروقات يصل غزة تفرض خزينة رام الله ضريبة عليه بواقع 3.23 شيكل ليصل مجموع ما تحصله محطة التوليد 30 مليون شيكل كضريبة، فضلا عن الخصومات على موظفي رام الله بواقع 170 شيكل شهريا.