قال وزير العمل في حكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا، إنه كلما توجه إلى رام الله للاجتماع بالحكومة، وطرح حلولا لأزمة الكهرباء، جاء الرد: "حماس في غزة".
وأكد أبو شهلا خلال ورشة عمل تنظمها الجبهة الشعبية في غزة، السبت، تحت عنوان "أزمة التيار الكهربائي وسبل الحل الوطني للخروج منها"، أن خط الكهرباء "161" يتطلب مالا كثيرًا، موضحا أن تكلفة انشائه تكلف نصف مليون دولار للشبكات ومحطات التحويل.
وأضاف: "الكهرباء تكلفنا 42 أغورة لكل كيلو واط عند شرائها، ما يعني أننا سندفع 80 مليون شيكل ثمنا للكهرباء"، مشيرا إلى أنه المطلوب أن من يأخذ الكهرباء أن يدفع ثمنها.
وتابع: "إسرائيل أبدت استعدادها لبيعنا الكهرباء، ولكن نحن يجب علينا تحضير بيتنا والاستعداد لاستقبال ذلك".
وتعهد أبو شهلا برفع الضرائب عن أي وقود سيأتي من الجانب التركي.
ونفى بشدة الانباء التي تحدثت عن تبرع اطراف عربية او دولية لإنشاء مشاريع توليد كهرباء في غزة، وقال "الامارات منذ وقت لم تقدم أي منحة للإعمار أو الكهرباء".
وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، كشف، في تصريح سابق لوكالة (شهاب) للأنباء، أن السلطة رفضت مشروعا إماراتيا لإنهاء أزمة كهرباء غزة، عبر إنشاء محطة توليد جديدة.
وذكر أبو مرزوق أن أطرافا دولية أبلغت الحركة برغبة الامارات في حل مشكلة الكهرباء، "لكن قوبلت باحتجاجات شديدة من المسؤولين في رام الله؛ بحجة التدخل بدون إذنهم أو التنسيق معهم".
وقال أبو شهلا: "كل ما يتم الحديث عنه من مشاريع هو امر اعلامي فقط، ولم يصل للحكومة أي شيء من هذا القبيل"، معتبرا ان هناك اطراف لديها مصلحة في زيادة التوتر بين أبناء الشعب الفلسطيني.
حلول عاجلة
من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للطاقة , بالإضافة الى اعادة تشكيل مجلس إدارة شركة التوزيع.
وطالب البطش بضرورة أن تنتهي "العلاقة الكاثوليكية" مع محطة التوليد, وان يفتح المجلس التشريعي تحقيق في دور سلطة الطاقة و شركة توزيع الكهرباء و تشغيل محطة التوليد , مقترحاً ان يتم الحديث مع الاشقاء المصريين لشراء الكهرباء من مصر .
واقترح النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، جميل المجدلاوي، 3 نقاط، في إطار "الحلول العاجلة التي تخفف من معاناة المواطنين وإلى أن تُحل مشكلة الكهرباء جذرياً في قطاع غزة.
وحسب مجدلاوي تتضمن النقاط الثلاثة أولاً، "تحسين أداء إدارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام المؤسسات والبلديات بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء".
وطالب المجدلاوي عباس وحكومة التوافق برئاسة د.رامي الحمد لله "إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم".
وقال في بيانه "كما أدعو الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 فأنتم المسؤولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغي أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى".
ودعا كل القوى الوطنية والإسلامية في القطاع، إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل فوراً من أجل الإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات، وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين".
كما دعا الفصائل والقوى كافة إلى "إيجاد الآليات التي تضمن وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء ووصول الكهرباء بكاملها إلى المشتركين، وأن تفرض القوى، بكل أشكال النضال السياسي والجماهيري، على المعنيين، الشروع الفوري في تنفيذ خطوات الحل العاجل والعمل على معالجة الأزمة جذرياً في المستقبل القريب".
وتفرض سلطة رام الله قيمة ضريبة "البلو" على المحروقات الخاصة بشركة توليد الوقود 3 شيكل لكل لتر من الوقود الذي تورده لقطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم".
ويعيش سكان القطاع، أزمة كهرباء خانقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لا تزيد ساعات الوصل عن 4 ساعات يوميا.