أجّل الكنيست "الإسرائيلي"، مساء اليوم، مناقشة مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية لثلاثة أشهر.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن اللجنة الوزارية الخاصة في شؤون التشريع بـ"الكنيست" أجلت مناقشة الإبعاد بعد أن كان معدًا للمناقشة اليوم الأحد.

وينص مشروع القانون المطروح على منح صلاحية لكل من وزيري الحرب والداخلية في حكومة الاحتلال بإبعادهم عائلات منفذي العمليات سواءً إلى داخل مناطق السلطة أو إلى الخارج.

يذكر أن مشروع قرار طرد أُسر منفذي العمليات، أعده الوزير "يسرائيل كاتس"، ومن المفترض جرى مناقشته اليوم، عبر اللجنة الوزارية لسنّ القوانين في الكنيست (الإسرائيلي)، بحسب ما ذكر موقع المستوطنين 7.

وكان الوزير كاتس، قال قبل أيام، إن "عملية الدهس الأخيرة في القدس، تثبت لنا بأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ردع ما أسماه "إرهاب الأفراد الذين يؤيدون تنظيم الدولة (داعش)" هو طرد أسرهم الى غزة أو سوريا".