أظهر تحقيق أجراه قانونيون مختصون من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الفتوى والتشريع، نشر الأربعاء، أن الاحتلال تعمد تفتيت ودهس وإغراق قارب صيد فلسطيني، ما أدى لاستشهاد الصياد محمد الهسي (32 عاما) بداية الشهر الجاري.
واستعرض التقرير ظروف الحادثة التي وقعت في تمام الساعة 9:20 مساءً من ذاك التاريخ، حين كان الشهيد الهسي متواجدًا وحده على القارب الذي يبلغ طوله 15 مترا وعرضه 4.5 أمتار، ووزنه 17 طنا ومصنوع من الخشب، ويوجد عليه أكثر من مائة كشاف إنارة حيث يمكن مشاهدته على مسافة 11 ميلا بحريا.
وأشار التحقيق إلى أن القارب كان يبعد عن شاطئ بحر بيت لاهيا 5.5 أميال بحرية في اتجاه الغرب، ومسافة 200 متر من الحد الفاصل مع الاحتلال الصهيوني من جهة الجنوب، والذي يُسمى "المنطقة الصفراء"، أي أن القارب كان متواجدا في المنطقة المسموح بها للصيد من طرف الاحتلال، حيث حددت المسافة بـ 6 أميال بحرية،.
وأوضح التحقيق أن القارب (الإسرائيلي) (الطراد – الدبور) وصل إلى مكان الحادث الساعة 9:15 مساءً، حيث يبلغ طوله 22 مترا وعرضه 8 أمتار ووزنه حوالي 60 طنا، وهو مصنوع من الحديد ومغطى بالألمنيوم ويحمل رقم (843).
وأضاف: "إن القارب (الإسرائيلي) أخذ يدور حول القارب الفلسطيني دون أن يوجه له أي إنذارات سابقة، وبعدها من شدة تدافع المياه حول القارب الفلسطيني انطفأت أنوار القارب، وعلى الفور اندفع القارب الإسرائيلي بصورة مسرعة فوق القارب الفلسطيني الذي كان متواجدا عليه الشهيد، ما ترتب عليه أنه خلال ثوانٍ معدودة ثم تحويل القارب الفلسطيني إلى كومة من الخشب تطفو على سطح البحر".
وأكدت التحقيقات أن الاحتلال كان متعمدا في تفتيت ودهس وإغراق القارب الفلسطيني، حيث كان لا يبعد عنه مسافة 100 متر وقت الهجوم، وكان يدور حوله.
وأشارت إلى أنه تم البحث عن الصياد من طرف الصيادين الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين على قوارب مجاورة لا تبعد عنه مسافة 400 متر، حيـث استمـر البحث من الساعة 9:30 مساءً وحتى الثانية صباحا، ولم يتم العثور على الشهيد، حيث التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يكون جسده تقطع إلى أشلاء بجوار المولد الكهربائي للقارب.
واستنكرت الهيئة المستقلة وديوان الفتوى، بشدة هذا القتل العمد للصياد الفلسطيني الأعزل من طرف القارب الإسرائيلي، وعدّته من الأفعال الهمجية والعنصرية التي عودنا عليها الاحتلال، والذي يهدف منها إلى تشديد الحصار على قطاع غزة، وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين الذين يبحثون عن قوت أولادهم.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة البشعة تعدّ من الجرائم الجسيمة المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما المادة (146،147)، وكذلك المادة (85/5) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977م، والمادة (8/2/أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وكذلك يُعد مخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة أنها ستتقدم بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الاحتلال لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد ضد الصياد الهسي.
وناشدت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان كافة بالتدخل العاجل لوضع حد للقتل العمد الذي يرتكبه الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.