يحول أحد المصانع وسط قطاع غزة مكان تواجده إلى منطقة موبوءة بيئياً، خاصة أن المنازل تحيطه من جميع الجهات، لذا يسعى السكان للخلاص من لعنة التلوث والضوضاء.
تنسحب المخاطر السابقة على الكثير من المناطق السكنية والزراعية التي تحوي مصانع طوب و(كسارات حصمة) في مخالفة للقانون حيث تغرق الأحياء بالغبار والضوضاء والأمراض.
ويستغل القائمون على تلك المصانع والكسارات -عدد منها غير مرخص-التجاهل الحكومي وضعف الرقابة بذريعة الوضع الاقتصادي، كما يستفيدون من ضعف أدوات التنفيذ وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية.
تلوث بيئي
بدأت "الرسالة" مشوارها في البحث من وسط قطاع غزة، تحديدا منطقة عكيلة بمدينة دير البلح وبمجرد اقترابها من مساكن المواطنين لفت نظرها أحد المارة كان يسير بجوار مصنع للباطون وقد توشح لثاما على أنفه ورأسه جراء الغبار الذي يملأ المكان.
تتبعنا الحاج الذي استضافنا في منزله للحديث عن معاناتهم من وجود المصنع وسط منازلهم.
في غرفة الضيوف مغلقة النوافذ يتسرب بوضوح صوت الماكينات بينما يكسو الغبار أرجاء المكان، تتحدث زوجته الستينية أم أنس الحسنات، وتقول: لا نستطيع فتح أي من النوافذ، جميع أبنائي وأطفالهم مصابون بحساسية مزمنة حياتنا لا تطاق".
مواطنون: أطفالنا يعانون حساسية مزمنة وحياتنا لا تطاق
أهالي الحي حاولوا إثبات تجاوزات المصنع بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مخالفته للقانون بالعمل خارج أوقات الدوام، كما أنه لا يعمل وفق المواصفات التي يقرها القانون.
على بعد أمتار من مصنع الباطون الذي توسط الحي حطت "الرسالة" في منزل الحاج أبو سليمان حرب، الذي يقول: "عرضت منزلي للبيع لأتخلص من الجحيم لكن دون جدوى".
في منزل أبو سليمان والذي يفصله عن المصنع جدار آيل للسقوط بطول 50 مترا جراء كمية الطوب المصفوفة على الجدار من جهة المصنع تعاني العائلة الأمرين من الضوضاء والغبار والمنغصات من القائمين على المصنع.
وفوق ذلك تقول أم سليمان أن صاحب المصنع يرفض إنشاء سور خاص بمصنعه، كما أنه يترك المياه المخلوطة بالمجاري لتجتاح منزلهم، وهو ما كان واضحا على الجدار المائل الممتلئ بالرطوبة.
خمس منازل زارتها "الرسالة" محيطة بالمصنع تعاني ذات المعاناة ويرى سكانها أن المصنع يمثل لهم كابوسا يمنعهم من العيش باستقرار جراء الازعاج والتلوث، حتى أنهم استعرضوا "للرسالة" تقريرا طبيا لأحد الجيران توفي بسرطان الرئة، معتبرين أن تلوث المنطقة كان سببا في إصابته.
غير مرخص
أثناء البحث تبين أنه رغم قدم المصنع إلا أنه غير حاصل على تجديد للترخيص منذ أربع سنوات نتيجة الخلاف بين صاحبه وسكان الحي، كما أن المصنع قائم على أرض هي بالأساس مصنفة على أنها سكنية في المخطط الإقليمي.
الزراعة: وجود "الكسارات" عشوائي وغبارها يسمم المزروعات
وفي سياق التحقيق حصلت معدة التحقيق على نسخ من كتب صادرة عن الدفاع المدني، وسلطة جودة البيئة، وقسم الصحة البيئية بوزارة الصحة تفيد بأن المصنع آنف الذكر غير حاصل على تصاريح من الأماكن السابقة ويثير الضوضاء ويعمل على مدار الساعة، ويفتقر للشروط الصحية من وجود سور وأشجار ورشاشات مياه تمنع غبار الحصمة.
وتشترط بلدية دير البلح بحسب رئيسها سعيد نصار لترخيص أي مصنع يثير ضوضاء أن يكون في منطقة صناعة ويملك صاحبه مستندات من وزارة البيئة والحكم المحلي والدفاع المدني والرعاية الأولية بوزارة الصحة.
ويؤكد أنه لم يمنح أي مصنع جديد في المناطق السكنية ترخيصا منذ تولي المجلس البلدي في العام 2010م، مشيرا إلى أن المصانع الموجودة قديمة.
ويقر رئيس البلدية بوجود إزعاج ومخالفة للشروط من قبل المصنع سابق الذكر، مشيرا إلى أن البلدية لم تجدد ترخيص المصنع منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة المخالفات التي يرتكبها.
ويبين رئيس البلدية أنه لا يستطيع إزالة المصنع لأنه ليس جهة تنفيذية، موضحا أن السكان عليهم اللجوء للقضاء لاستصدار حكم وهو كبلدية سيشهد بمخالفات المصنع أمام القضاء.
لكن في المقابل يؤكد أن البلدية أمام مسألة إنسانية لغياب البدائل أمام المصنع الذي يعمل في المكان قبل وجود المساكن وعدم وجود منطقة صناعية، موضحا أن الخلل بدأ منذ التسعينيات عندما حولت البلدية المكان من منطقة زراعية إلى سكنية دون إزالة المصنع الذي كان متواجدا في حينه.
البيئة: قدمنا مقترحا لتسوية أوضاع المصانع والكسارات ولا نؤيد إزالتها بالكامل
وحول إمكانية إلزام المصنع بتطبيق القانون وتقليل المخاطر الناتجة عن مصنعه من خلال إنشاء سور وتركيب رشاشات مياه والالتزام بوقت العمل، ذكر أنه أبلغ المصنع بذلك عدة مرات إلا أن البلدية لا يمكنها مراقبة المصنع على مدار الساعة، مكررا أنه وبسبب المخالفات لم يمنح المصنع ترخيصا منذ سنوات، بينما يرخص مصانع أخرى موجودة بين السكان لالتزامها بتخفيف الضوضاء والآثار البيئية.
ويقول نصار إن منطقة دير البلح تحوي منطقة صناعية غذائية يسعى بمساعدة الحكم المحلي لتحويلها لمنطقة صناعية عامة بمنحة كويتية، وجرى تنفيذ مخططات المشروع، مبينا أنه في حال الانتهاء سيجري إلزام جميع المصانع الموجودة في المناطق السكنية للانتقال إليه.
لوائح غير مطبقة
"الرسالة" بدورها توجهت لوزارة الحكم المحلي لمناقشة الملف ومعرفة دورها في حل القضية، ويقول المهندس غسان الوحيدي نائب مدير عام اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي إن وزارته الجهة التنظيمية العليا في قطاع غزة والمشرفة على البلديات والمخولة بإصدار أنظمة ولوائح لتنظيم الحرف والمشاريع المختلفة.
وبين أن العملية التخطيطية تعرضت لمتغيرات كثيرة، مبينا أن المخطط الإقليمي اعتمد المنطقة الشرقية للمدن كمنقطة صناعية لمختلف البلديات إلا أن الاجتياحات دمرت البنية الاقتصادية وتسببت بخسارة للمصانع الموجودة شرقا لذا أصبحت وزارته أمام واقع صعب.
وبين أنهم للتخفيف ومعايشة الواقع أصدروا في اللجنة المركزية لوائح وشروطا لمصانع الباطون لتوجد داخل المدن كبديل عن المناطق الشرقية، مشيرا إلى وجود فوضى في الاستعمال من قبل المواطنين.
بلدية دير البلح: المصانع المخالفة غير مرخصة ونحتاج جهة تنفيذية لإغلاقها
ولفت إلى أنهم اقترحوا وجود المصانع في المناطق الزراعية في العام 2011م كأقل الأضرار مع شروط تقيد العمل وتخفف المخاطر بتحديد مساحات واسعة، مع منع وجودها في المناطق السكنية والتجارية.
غير أن جولات "الرسالة" كشفت واقعا معاكسا بوجود عدد من المصانع داخل المناطق السكنية وبعضها لا يلتزم بالشروط الواردة في لوائح الحكم المحلي وهو الأمر الذي أرجع الوحيدي مسؤوليته للبلديات التي تقع على عاتقها متابعة أمور وشكاوى المواطنين والتعامل معها كجهة اختصاص.
وذكر أن الحكم المحلي لا يستطيع تنفيذ مهام 25 بلدية، موضحا أن مهمة البلديات الرقابة على الالتزام باللوائح والقوانين والحفاظ على المواطنين من خلال حبس المتجاوزين وأخذ تعهدات منهم على اللوائح والقانون بما لا يوقع عليهم تبعات قانونية.
في المقابل وأمام الوضع الراهن حاولت سلطة جودة البيئة إيجاد حلول للمصانع القديمة الموجودة بين المساكن، حيث أقر بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة بوجود شكاوى مستمرة تصلهم بسبب الإزعاج البيئي من مصانع الحجر، لذا طرحوا حديثا حلولا للمصانع الموجودة في الأحياء السكنية المكتظة في ظل الأوضاع الصعبة وتكلفة نقل المصانع.
ويقوم المقترح على منح المصانع المرخصة قديما والموجودة في الأماكن السكنية المكتظة رخصة بالعمل لمدة 3 سنوات ضمن الحد الأدنى من الشروط البيئية مع اخطارهم بالانتقال لأماكن أخرى، فيما تمنح المصانع غير المرخصة عاما واحدا، موضحا أن الكسارات ستمنح 6 أشهر فقط للانتقال لأن تكلفة نقلها تعد أقل من المصانع.
وبين أن هناك لجنة لرفع توصيات والخروج بمقترح نهائي لتنفيذه على أرض الواقع، لكن لم يقلل من صعوبة الأمر خاصة فيما يتعلق بتوفير مناطق بديلة، معتبرا أنها قضية شائكة تحتاج لجهد ودراسة.
تنتهك البيئة
لم تقتصر المعاناة على مدينة دير البلح بل كانت أشد خطورة وقسوة في الأجزاء الشرقية لمدينة غزة والمعروفة بــ "مطخ الرصاص" التي يسميها السكان منطقة الضباب نتيجة غبار الكسارات ودخان "الكوشوك".
بمجرد وصولك للمكان تشعر بالاختناق وتستقبلك سحابة سوداء اللون تزداد حدتها ومخاطرها في فصل الصيف من عدد الكسارات الموجودة بالمنطقة التي تضم أراضي زراعية ومساكن.
وتقدر سلطة البيئة عددها ما بين 40 إلى50 كسارة تقع على مساحة تبلغ 981 دونماً، وتعمل على مدار الساعة في بعض الحالات.
التواجد الشرس للكسارات وشاحنات النقل الثقيلة؛ يدمر البيئة ويعرض المواطنين والمزارعين للموت البطيء بحسب شهاداتهم التي جمعتها "الرسالة" عدا عن المخاطر على المزروعات.
على بعد عدة أمتار من أحد الكسارات التقت معدة التحقيق المزارع سمير البحيصي والذي بدا عليه الضجر من كم الغبار الذي يكسو مزروعاته ويعرضها للتلف في غالب الأحيان.
يقول: في كثير من أيام الصيف لا أستطيع التواجد في أرضي بسبب كم الغبار والأتربة والدخان الذي يحجب الرؤية، موضحا أن الأمر لا يقتصر على الكسارات بل هم يتضررون من الحرق الدائم للإطارات "الكوشوك" في المكان.
وبعد الاستيضاح عن الأمر وجدت "الرسالة" أن أشخاصا يلجؤون لحرق الإطارات بهدف الحصول على الرماد الناتج من أجل بيعه لمصانع الحجر لاستخدامه كمادة ملونة للخلطات.
بلدية غزة: الكسارات غير مرخصة ولا يوجد قرار من الحكم المحلي بإغلاقها
وعدا عن موت المزروعات فإن البحيصي أكد أنه يضطر لغسل المحاصيل من آثار الغبار قبل عرضها في السوق وهو ما يعرضها للتلف السريع.
وسط الضجيج وبين ثنايا الغبار تواجد أحمد البطنيجي الذي كان يضع اللمسات الأخيرة ليقطن منزله الموجود وسط أرضه المزروعة بأشجار الزيتون، يقول: لا يوجد أمامي بديل عن السكن في أرضي رغم علمي بالمعاناة التي سأتعرض لها لكني سأبدأ بمكافحة الكسارات القريبة من أرضي على الأقل.
المعاناة ذاتها تنسحب على أبو عدي حلس الذي يسكن على أطراف الأراضي الزراعية ويملك أرضا مزروعة بأشجار الزيتون قريبة من أحد الكسارات.
ويشكو حلس من قصور رسمي في إغلاق الكسارات القريبة من المنازل والمزارع التي تمنع نمو الأشجار، فيما تعرض الأطفال لحساسية مزمنة ونوبات من الكحة الدائمة تنغص حياة سكان المنطقة.
وفي ظل ما سبق تتزايد المخاطر المحدقة بسكان المنطقة والمزارع التي تظهر في تقرير حديث أعدته سلطة جودة البيئة وحصلت "الرسالة" على نسخة منه حول الكسارات ومخاطرها والتدخلات الضرورية لإنهاء المشكلة.
وبحسب التقرير فإن أضرار الكسارات تزداد بارتفاع درجة حرارة الجو خلال الفترة من شهر مارس وحتى نوفمبر، موضحا أن تقارير صحية تؤكد تسببها ـبأمراض في الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والربو، وبذلك فإن الهواء في المنطلقة يمثل خطورة على صحة الإنسان.
مزروعات مسممة
وأمام المعاناة السابقة سلكت "الرسالة" طريقا نحو البحث عن مخاطر الكسارات على المزروعات وعنها قال م. نزار الوحيدي مدير عام الارشاد والتنمية في وزارة الزراعة "قضيتها محزنة تداخل فيها البعد السياسي والاقتصادي لكنني ضد وجودها في مكانها".
ولا يخفي وجود عشوائية في اختيار أماكنها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لا تتجاوب مع مطالب إزالتها رغم أنها تلوث المحاصيل وتعود بأضرار على المزارعين في المنطقة التي تعد المصدر الأول للفواكه والخضراوات في قطاع غزة.
ويشير إلى أن غبار الكسارات يغطي النباتات بمادة رمادية وهي كربونات الكالسيوم السامة، منوها إلى أن الركام المستخدم هو الناتج عن منازل مقصوفة قد تحوي مواد مشعة تلوث المزروعات والتربة وحتى المياه الجوفية.
وبحسب الوحيدي فإن هناك خللا في المتابعة يجب أن يحل، موضحا أنه لا يعلم الجهة المخولة بإزالتها هل البلديات أم الحكم المحلي، مطالبا بجلسات مع المعنيين لمعرفة مكان الخلل.
"الرسالة" بحثت عن تصنيف المنطقة في المخطط الإقليمي فوجدته مخصصا للأغراض الزراعية وطبقا للمادة 11 من قانون الزراعة الصادر في العام 2003 فإنه يحظر إنشاء أية مبان عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي الزراعية أو البور أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها إلا بقصد خدمة الإنتاج الزراعي وبمساحات يحددها القانون.
الزراعة تؤكد أن مهمتها تقتصر على رفع تقارير وإعطاء إفادات للمزارعين بحجم الخطر الواقع عليهم، "أين تقف المشكلة لا أعلم"، يقول الوحيدي.
عدم معرفة الوحيدي بالجهة المختصة عكسه الواقع الذي يكشف عشوائية في وجود الكسارات وتضاربا في الصلاحيات بين الجهات المعنية والتي حاول كل منها تحميل المسؤولية للآخر عن الأزمة الموجودة سواء على صعيد المصانع الموجودة بين المنازل أو الكسارات في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.
تناقض
الخيط الأبرز في التحقيق كان تناقض تصريحات المسؤولين حول القضية فبينما رأى المهندس الوحيدي من وزارة الحكم المحلي أن الكسارات حالة استثنائية ومحاربة وغالبيتها عشوائية يجب إغلاقها بعد أن أدت دورها في مرحلة سابقة، معتبرا أن البلدية يقع على عاتقها أمر إغلاقها بموقف صارم.
الحكم المحلي: البلديات هي المخولة بالرقابة ومخالفة المتجاوزين
غير أن مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة، م. حاتم الشيخ خليل أكد أن موضوع الكسارات متوقف بالنسبة لهم بعد مشاورات بين البلديات ووزارة الحكم المحلي، والوضع الاقتصادي يعيق إغلاقها، موضحا أن البلدية بين نار المواطنين المتضررين وأصحاب الكسارات والخسائر التي من الممكن أن تلحق بهم.
وفي تجربة سابقة يقول الشيخ خليل أن أصحاب الكسارات اشتكوا للمجلس التشريعي والحكم المحلي لإيقاف الحملة ضدهم، لذلك لا يوجد قرار من الحكم المحلي بإغلاقها رغم أنها جميعا غير مرخصة بل فقط إلزامها بالشروط البيئية.
وعن حديث الوحيدي بضرورة إغلاق الكسارات لأنها باتت دون جدوى قال الشيخ خليل " إذا وصلني قرار من الحكم المحلي سأغلها من الغد"، إلا أنه لا يوجد أي ضمانات ولا سلطة لدى البلدية لحبس أصحابها في حال خالفوا القرار وهو ما حدث سابقا عندما أرسلت البلدية إخطارات بالإغلاق إلا أنها لم تستطع إجبارهم على التنفيذ.
أما سلطة البيئة وعلى لسان الأغا فكان لها رأي مغاير، فقد اعتبرت أن إغلاق الكسارات أمرا غير واقعي ولا يجدي نفعا، موضحا أن المطلوب تنظيم عملها وإغلاق القريبة من مساكن المواطنين ومنازلهم.
ويرى الأغا أن الكسارات ضرورية للقضاء على الركام الموجود في القطاع لذلك يجب تنظيمها وترك البعيدة عن المنازل والمزارع مع تقليل المخاطر الناتجة عنها من خلال إلزامها بالشروط البيئية.
وتوصي سلطة البيئة بأن يقتصر وجود وترخيص الكسارات والعمل بها على المنطقة الواقعة شرق محطة أبو جبة للبترول والمحددة على الخريطة وأن يتم حظر عمل الكسارات في المنطقة القريبة من السكان، مع ضرورة تعبيد الطريق الواصلة للكسارات من قبل البلدية، وهذا من أجل تسهيل حركة الشاحنات والمركبات وتقليل انتشار الغبار، مع منع حرق إطارات السيارات المستخدمة في المنطقة، ومحاسبة المخالفين.
وأمام المعطيات السابقة وعشوائية وجود الكسارات وبعض المصانع وتضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية تحتاج القضية تحديد مهمة كل جهة للتعامل مع المخالفات الموجودة وإنقاذ البيئة وصحة المواطنين.
* جدار أحد منازل المواطنين متآكل جراء كمية الطوب المصفوف عليه من جهة المصنع
* أحد المصانع محاط بالمنازل من جميع الجهات
* استخدام المعدات الثقيلة في نقل الطوب بين منازل المواطنين والذي يسبب ضوضاء ومخاطر
