قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن جميع الأطراف توافقت على إعادة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بما يضمن مشاركة الجميع" ولا يستطيع أي طرف بعينه التفرد في مصير المجلس".
وأضاف عبد ربه في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" مساء اليوم الخميس: "المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس البدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما اتفقت الفصائل على ذلك في لقاءات بيروت وموسكو"، محذرا من خطورة التراجع عن هذه التوافقات" كما جرت العادة".
وحول سؤاله عن إمكانية تكرار سيناريو المؤتمر السابع في المجلس الوطني وفصل معارضي الرئيس عباس من المجلس والتنفيذية رد قائلاً " ما جرى في فتح يخص التنظيم نفسه، لكن المجلس جسم وطني ولا يمكن لفرد أن يتفرد فيه".
وأوضح عبد ربه أنه في حال تحقق توافق وطني على تشكيل المجلس الوطني، " فإن كل الهواجس باحتمالية اقصاء أحد غير ممكنة"، مشيرا إلى أنه جرى التوافق على اجراء انتخابات للمجلس الوطني حيث أمكن، وفي حال تعذر الأمر بسبب ظروف خارجة عن الإرادة الفلسطينية فسيجري تشكيل مجلس وطني بناء على توافق وطني.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أطاح بعبد ربه من موقعه كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدعوى قربه من غريمه السياسي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
والتحق عبد ربه في قائمة عدد من الشخصيات التي أُطيح بها، من أمثال دحلان وسلام فياض ومحمد رشيد.
واستبق عباس المؤتمر السابع لحركته الذي عقد قبل شهرين، بفصل عددًا من قادة الحركة الموالين لدحلان، وهو المصير الذي يخشى معارضوه في المنظمة التعرض له.
يذكر أن الفصائل في بيروت وموسكو، اتفقت على الاجتماع برئيس السلطة محمود عباس، لحثه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومناقشة اليات سبل تفعيل المجلس الوطني، بشكل توافقي.
