أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الغامبية بانغول أن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي أعلن تنحيه عن السلطة ومغادرة البلاد "حقنا للدماء ومنعا للتدخلات الخارجية، وتجنبا لنشوب حرب" في غامبيا.
وجاء قرار جامي خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي بمدينة بانغول، وتأتي هذه الخطوة استجابة لوساطة من الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي اللذين أجريا مباحثات في بانغول في وقت سابق أمس.
وسيغادر جامي البلاد خلال الساعات المقبلة، وسيصطحب معه كل أفراد عائلته والمقربين منه، وهي الشروط التي وضعها للوسطاء وتمت الموافقة عليها بالإضافة إلى التعهد بعدم ملاحقته وأفراد أسرته والمقربين منه أو طلب تسليمه لاحقا لأي جهة.
وأضاف المراسل أن الوجهة النهائية لجامي لم تتحدد بعد، مشيرا في المقابل إلى تسريبات تحدثت عن موريتانيا كوجهة مؤقتة وغينيا الاستوائية أو المملكة العربية السعودية كوجهة نهائية بعد أن تم استبعاد خيارات المغرب وغينيا ونيجيريا.
وقال إن سكان بانغول خرجوا إلى الشوارع احتفالا بالتوصل إلى الاتفاق الذي جنب البلاد تدخلا عسكريا وشيكا للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بقيادة السنغال.
وكان الرئيس الموريتاني قال في وقت سابق، إن جامي وافق على التخلي عن الرئاسة لخلفه آداما بارو، مؤكدا أن "أي عمل عسكري في غامبيا ستكون له عواقب غير محسوبة".
وفي وقت سابق، قال جامي إنه يتعرض لحملة إعلامية "كاذبة" تقف وراءها السنغال، مؤكدا أنه لا صحة لما أشيع من أن قائد القوات المسلحة الغامبية قد انضم إلى المطالبين بعودة الرئيس المنتخب، وقال إنه توجد معه.
وجاء تحرك الرئيسين الموريتاني والغيني بعد 24 ساعة من تأدية بارو اليمين الدستورية بالسنغال، وتمسك جامي بالسلطة، كما يأتي بعد أن علقت منظمة "إكواس" عملياتها العسكرية التي بدأتها برا من السنغال مساء الأربعاء لإزاحة جامي بالقوة، وبعد قرار من مجلس الأمن يسمح لـ "إكواس" بالتدخل لتأمين انتقال السلطة بغامبيا.