كشف محفوظ منور مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في بيروت، عن رفض الفصائل مقترحا قدمته فتح وفصائل بمنظمة التحرير بتعديل المجلس الوطني عبر إضافة مائة عضو، من حماس والجهاد والقوى خارج المنظمة.
وقال منور، في تصريح لـ "الرسالة نت"، من بيروت، السبت، إن الفصائل توافقت على ضرورة "انتخاب" مجلس وطني حيث أمكن، والتوافق في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وأكدّ أن الفصائل اتفقت على الحد الأدنى مما يمكن تحقيقه، مضيفا: "الكرة الان في ملعب الرئيس؛ لأنه مكلف بتوجيه الدعوات إلى القوى السياسية لبحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودراسة آليات انتخاب مجلس وطني جديد، كما جرى الاتفاق عليه في موسكو وبيروت".
وأوضح منور أن الفصائل أجمعت على رفض عقد الوطني في رام الله، مشيرا إلى وجود مقترحات لعقده في عواصم عربية.
وكانت الفصائل عقدت اجتماعين في بيروت وموسكو؛ لبحث ترجمة اتفاقات المصالحة المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة تفعيل المجلس الوطني وفق آلية الانتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 765 عضوا ما بين مستقلين ومنتمين إلى تنظيمات حزبية أو مهنية أو فئوية.
وينص نظام انتخاب المجلس الوطني الصادر في 17 يوليو/تموز 1965 على إنه "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس؛ استمر قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات".
وعمليا لم ينعقد المجلس بشكل كامل منذ أبريل/نيسان عام 1996م.
ويعتبر المجلس الوطني أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، والسلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها.