أكد نائب أمين عام مجلس الوزراء في قطاع غزة، المستشار أسامة سعد، أن حكومة الحمد الله تشترط بعض الشروط "التعجيزية" لعدم إتمام مد خط الكهرباء من الشركة الإسرائيلية، والمعروف بخط (161).
وذكر سعد، خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، الأحد ، أن من بين تلك الشروط، أن حكومة الحمد الله تطلب إيجاد ضمانات بدفع مستحقات وفاتورة هذا الخط لعدة أشهر بشكل مقدم.
وكانت سلطة الطاقة في غزة، قالت: إن شروط حكومة الحمد الله بشأن ضمانات خط (161) تصل إلى 30 مليون دولار.
وأشار سعد إلى أن ادعاءات حكومة الحمد الله، بدعم قطاع غزة، غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأخيرة ومنذ توليها لمسؤولياتها في 2 يونيو/ حزيران 2014م لم تقم بتوظيف أي شخص في قطاع غزة، وتقوم بين الفينة والأخرى من خلال وزارة العمل بالإعلان عن فرصة تشغيل مؤقت لشهر أو شهرين.
ولفت إلى أن الموازنة التي تحصل عليها حكومة الحمد الله، هي شاملة لقطاع غزة والضفة الغربية وتصرفها على الضفة دون غزة، مستدركا: "حكومة الحمد الله تعتبر ما تدفعه لرواتب موظفي السلطة المستنكفين بغزة البالغ عددهم 60 ألف موظف، وبعض الخصومات على الضرائب، بمثابة دعم للقطاع".
وقال سعد: إن "هناك غيابا واضحا لتوفر الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله باتجاه حل أزمة كهرباء غزة"، مشيرا إلى أن هناك حلولا مطروحة سابقا، "وكان الأصل أن يتم التعامل معها بمهنية وخاصة تشغيل خط كهرباء (161) الذي وافقت عليه سلطات الاحتلال ويستطيع تغذية قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء".
وأضاف: "محطة توليد الطاقة في غزة تولد 85 ميغا واط في حال تشغيلها بمولداتها الثلاثة.. تكلفة الكيلو واط الذي تنتجه المحطة يصل إلى 1.3 شيكل، فيما يصل الكيلو من الشبكة الإسرائيلية نصف شيكل.. لو أوقفنا محطة التوليد وما يجبى من رسوم تحول للخط 161 الذي يولد طاقة كهربائية أكبر وبالتالي فإنه سيغطي التكلفة بشكل طبيعي"، لافتا إلى أن السلطة وحكومة الحمد الله رفضت التعامل مع الواقع.
وأعرب عن أمله بأن ترفع العقبات السياسية الموجودة بطريق أزمة الكهرباء حتى يشعر المواطن الفلسطيني بإنسانيته، وأن لا يتم التفريق بين المواطنين بحسب أماكن تواجدهم.