توعد رئيس سلطة الأراضي بغزة كامل أبو ماضي، باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتعدى على الأراضي الحكومية في قطاع غزة.
وقال أبو ماضي خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإعلام بغزة، حول "إجراءات معالجة التعديات على الأراضي الحكومية": إنه سيجري إحالة من يتعدى على أملاك الحكومة من الموظفين العسكريين سواء من حكومة رام الله أو غزة إلى القضاء العسكري، أما الموظف المدني فسيحال إلى ديوان الموظفين العام ووزارة المالية لمحاسبتهم".
وأوضح أن ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية في ازدياد خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت لعشرات وآلاف الدونمات منتشرة من رفح جنوبًا حتى مدينة بيت حانون شمالاً، وأصبحت غير منظمة ولا يسهل التعامل معها في إطار التطوير أو تقديم الخدمات.
وأضاف أبو ماضي "حجم التعديات خلال دراسة ميدانية أجريناها لمنطقة الأمريكية شمال غرب القطاع بلغت قرابة 192 تعدياً منها أربع تعديات بمساحة 1200 متر، وتعدي آخر 3000 متر و3200 متر بالإضافة إلى التعديات الأخرى".
وأشار إلى أن جزء من المتعدين على الأراضي الحكومية هم موظفين حكوميين يعملون في حكومة رام الله وغزة ويتقاضون رواتب، فيما يمتلك بعضهم شقق وأراضي ويضعون أيديهم على الأراضي الحكومية.
وشدد أبو ماضي على أن من يسرق أراضي الفلسطينيين هو المحتل، ومن يتعدى عليها ويتاجر بها هو "مجرم"، ولا يمكن السكوت عليه تحت أي مبرر.
وبين أنهم سيتعاملون مع المواطنين الفقراء بإيجابية وأسلوب يضمن لهم السكن والتعويض بأراضي حدودية أخرى، وفق آلية محددة يدفعون من خلالها جزء بسيط من ثمن الأرض التي سيقيمون عليها.
وتابع:" المساحة التي يحتاجها الفقير للسكن حوالي 100 متر، وليس آلاف الدونمات، التي يسيطر عليها البعض بحجة وضعه المادي".
ونصح رئيس سلطة الأراضي التجار بعدم التلاعب بأملاك الحكومة، مشددا على أنهم سيحاسبونهم، ولن يتركوا هذا الملف حتى الانتهاء منه وإزالة كافة التعديات؛ للمحافظة على الأرض.
ولفت إلى أن تلك الاجراءات ستتخذ قريبا، لتنظيم العشوائيات أو إزالتها بشكل نهائي، مردفا " لن نسمح بأن يبقى شيئا من هذه الحالات".
وحول بعض المواقع العسكرية التي تتبع للمقاومة والمقامة على أراضي حكومية، أكد أبو ماضي أنه تم إزالة بعض من هذه المواقع ونقل أخرى، مشيرا إلى أنهم يعملون مع الجهات المختصة لإنهاء هذه القضية.