تتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لهزات متكررة جراء تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة، صيف 2014م، حيث يتردد صداها في أرجاء دولة الاحتلال، لاسيما إثر التسريبات المتكررة حول خفايا الحرب والتي كان آخرها تسريب تقرير مراقب الدولة.
ووفق الإعلام العبري؛ فإن ما تسرب من التقرير ينذر بتراجع شعبية "نتنياهو" من البوابة الأمنية التي كانت سر نجاحه المتتالي في الانتخابات (الإسرائيلية) لتزيد من وضعه الحرج في غمرة الاتهامات والتحقيق بقضايا الفساد والرشوة.
وبحسب مختصين بالشأن (الإسرائيلي)، فإن التقرير المسرب في حال كان صحيحاً، فإنه سيكون له تداعيات خطيرة على نتنياهو ومكانته في الحكومة والحزب، لاسيما في ضوء الاضطرابات السياسية والقضائية التي يواجهها، مضيفين أن التقرير سيكون ذا حساسية عالية بالنسبة لنتنياهو.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور عمر جعارة المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تقرير مراقب الدولة أتهم نتنياهو وآخرين بأنهم لم يكونوا راشدين ومؤهلين لقيادة الحرب الأخيرة، وهو ما سيؤدي للقضاء على نتنياهو المتهم بعدة قضايا فساد.
وبحسب جعارة، فإن نتنياهو متهم بــ 4 قضايا لا يمكن أن يخرج منها دون أضرار، خاصة وأن تسريبات الشرطة تتحدث أنه بات قاب قوسين أو أدنى من أن توصي الشرطة بتوجيه لائحة اتهام ضده، وهو ما سيجبره على تقديم استقالته في حال حدث ذلك، لأنه لا يوجد مكان لرئيس دولة مدان جنائيا في دولة الاحتلال.
وحول السماح لوسائل الإعلام بنشر التقرير، اعتبر أنه لا يوجد نظام سياسي ليس لديه رقابة، و(إسرائيل) اتخذت قرارا من خلال الكنيست لحجب معلومات على الفيس بوك، "لذا من الممكن أن يكون إيصاله لوسائل الإعلام مقصودا"، وفق تقديره.
وفي السياق، يرى عاموس هارئيل، المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية، أن نتنياهو سيكون من أكثر المتضررين من وراء تقرير مراقب الدولة، "فوزير الحرب السابق موشه يعلون، ورئيس الأركان السابق “بني جنتس” والذين قادوا الحرب مع “نتنياهو” لم يعودوا في مناصبهم لتحمل مسؤولية مباشرة عن محتويات التقرير".
من جانبه، يرى محلل الشأن (الإسرائيلي) مأمون أبو عامر أن التقرير رفع للكنيست للنظر في إمكانية نشره عبر وسائل الإعلام، متوقعا أن يتم حجب الشق الأمني من التقرير ونشر ما يتعلق بالبعد الإداري.
ويقول أبو عامر: "إن هناك مبالغة من قبل وزير التربية والتعليم المتطرف نفتالي بينيت في ما جاء بالتقرير خاصة فيما يتعلق برفض رؤيته خلال الحرب".
ويضيف "كلام الوزير غير منطقي كون القرار بيد العسكريين، ولا يعقل أن الجيش قد تخلى عن القيام بمهمات عسكرية سيكون لها نتائج إيجابية ستعود عليه"، موضحا أن "بينيت" تعرض لانتقاد حاد وقدح في شخصيته خاصة وأن حديثه جاء للمزاودة على رئيس الوزراء ليس إلا.
ويشير أبو عامر إلى أن التقرير سيكون له تداعيات على مكانة نتنياهو في الحكومة والحزب والشارع الإسرائيلي "في حال كان صحيحا، وستستفيد من ذلك أحزاب المعارضة".
لكنه في المقابل، يذكر أن هناك حملة إعلامية على نتنياهو لوجود كراهية بينه وبين قطاع معين من وسائل الإعلام، "لذا هم يضخمون الأمور للإطاحة به خاصة وأن سلوكه وسلوك عائلته يثير حفيظة الكثير من الاعلاميين والسياسيين".
وآثر أبو عامر انتظار التقرير "لأن تسريبات كثيرة تحدثت عن قضايا فساد ضد نتياهو أثبتت أنها غير كافية ولا تدينه".
ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية؛ فإن الاعتقاد السائد حاليا أنه قد يحاول مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع نشر تقرير مراقب الدولة بحجج أمنية، أو قد يحاول على الأقل فرض الرقابة على جزء منه.
وكانت وسائل الإعلام العبري قد نشرت قبل أشهر، تسريبات لتقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، والذي يثبت تورط نتنياهو ووزير حربه يعالون في إخفاء حقائق ومعلومات عن المجلس الوزاري المصغر حول مجريات الحرب على قطاع غزة.
ويتهم تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، نتنياهو ويعالون بسوء تقدير خطورة الأنفاق على حدود قطاع غزة والتي أدى الاستهانة بها إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال وأسر عدد آخر.