عاصفة جديدة هذه المرة تخرج من القرى الدرزية التي أيضًا طالتها يد الهدم الإسرائيلية بالرغم من ذلك التقارب الدرزي مع الاحتلال ومواقف أبنائهم غير الرافضين للتجنيد في صفوف الاحتلال، فهل سيشفع لهم هذا التجنيد ؟، أم سيحولهم إلى حراس لبيوتهم البالغة 13 بيتا قرر الاحتلال هدمها.

ففي صباح الثلاثاء الماضي تظاهر الدروز في منطقة الجليل داخل الخط الأخضر، كموقف موحد تجاه نوايا الاحتلال ضدهم، إلى جانب خوضهم إضرابًا عامًا في القرى الدرزية، حيث حذر الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، قائلاً: "أطالب رئيس الحكومة بالتدخل قبل فوات الأوان، هدم منازل العائلات الثكلى والجنود النظاميين الذين ينتظرون الخرائط منذ 20 سنة، هو خطوة غير مسؤولة"، وفق قوله.

المحامي الدرزي فريد غانم من الداخل المحتل يشرح للرسالة تفاصيل الموضوع قائلاً: الحكاية ليست اليوم، الحكاية بدأت مع بداية دولة الاحتلال، والتي كانت تنتهك كل الفئات غير اليهودية، سواء الإسلامية أو المسيحية أو الدرزية أيضا، وسياسة التضييق والخنق على كل من ليس يهوديا هي سياسة مبرمجة قديمة، وليست جديدة، ولكن الجديد اليوم أن التنفيذ قد بدأ".

ويضيف: "الاحتلال يعيق أي خرائط تفصيلية خاصة بالبناء ويعرقلها وما يعقبها من مستلزمات بناء وتراخيص تتبع الموافقة على الخرائط، ما اضطر أهالي القرى للبناء بدون تراخيص، فمن سينتظر الموافقة على الخرائط لعشرين عاماً وإسرائيل لا توافق ثم تأتي لتهدم ما يبنى بدون تراخيص".

وتأتي سياسة العنصرية الإسرائيلية الممارسة على الدروز في سياق جهود الاحتلال للتفريق بين عرب الداخل، فعلى الرغم من عدم إلزامهم بالتجنيد، يلزم الدروز بالتجنيد، وهم معروفون بنسب التجنيد العالية في الجيش، ويخدمون أيضًا في وحدات قتاليّة. ويذكر أن "كتيبة السيف" هي كتيبة من سلاح المشاة الإسرائيلي والتي جميع مقاتليها من الدروز.

وعن هذا الموضوع أيضا يعقب غانم قائلاً: "هذه هي سياسة فرق تسد والتي تستخدمها إسرائيل مع الدروز، لأنها تلزمنا نحن بالتجنيد الإجباري بينما يكون الأمر اختياريا بالنسبة لغيرنا من العرب، وهي بذلك تهدف إلى زرع الضغينة بين الأبناء العرب، أضف عليها سياسة الهدم الجديدة".

وتابع قوله: "دائما كانت إسرائيل تعطي قرارات بالهدم ولكنها للمرة الأولى تبدأ بالتنفيذ الفعلي وهدم بيوت المواطنين، ففي قريتي "المغار" هدمت حتى الآن أربعة بيوت، والقضية ليست ظاهرة إعلامياً، لأن قادة الرأي لم يركزوا كثيرا على قرى الدروز، وقد بدأ الاحتلال بالهدم قبل شهور ولكن لم يعطها الاعلام والناس اهتماما كبيراً".

وعن عدم إبراز هذه المشكلة إعلامياً، يقول غانم: "إن الوضع لم يظهر خطورته، واستهتر الناس به لأن الوسطاء في كل مرة يتدخلوا لوقف التنفيذ، ولكن الآن بدأ التنفيذ فعلياً، وبدأت الخطورة التي كنت أحذر منها تظهر على السطح بقوة، والحديث يدور عن آلاف المنازل الآن، وهناك تشديد قبضة وأزمة حقيقية".

ويذكر غانم بالمطالبات التي طرحها المتجمعين الدروز في وقفتهم والتي كان أولها تجميد كل قرارات الهدم وشرعنة ما بني حتى الآن، ووضع نظام محدد وعدم وضع العقبات تجاه القرى والمدن الدرزية في البناء والمصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية الموجودة لديهم من عشرات السنين.

ومن المعلوم أن عدد أبناء الطائفة الدرزية في "إسرائيل" يبلغ حاليا نحو 134 ألف شخص، 1.7% من مجموع سكان "إسرائيل" و8.0% من العرب في البلاد (مقابل 14.5 ألف درزي عاشوا في دولة الاحتلال عام 1948، حينها كانوا يشكّلون نحو 1.2% من مجموع السكّان ولكن المصادر التاريخية تقول إن الدروز يعيشون في فلسطين منذ القرن الحادي عشر.