موسكو تؤكد إرجاء مفاوضات جنيف ودي ميستورا ينفي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مفاوضات جنيف تأجلت حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، متهما الأمم المتحدة بالتباطؤ في عقدها، لكن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا أكد أنه لا تأجيل لموعد مفاوضات جنيف حتى الآن. وقال مراسل الجزيرة إن هذا الإعلان جاء خلال اجتماع لافروف اليوم الجمعة في موسكو مع مندوبين يمثلون منصات المعارضة بموسكو والقاهرة ومعارضين آخرين، بينما غاب ممثلو الائتلاف الوطني السوري المعارض والفصائل المسلحة. وفي السياق، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا في حديث للجزيرة أنه لا تأجيل لموعد مفاوضات جنيف حتى الآن، في انتظار لقاء دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وخلال الاجتماع، أسفر ممثلو المعارضة عن نيتهم تشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف، كما أعلنوا عزمهم إنشاء فريق عمل حول القضايا الدستورية لسوريا. من جهة أخرى، قال يحيى قضماني نائب رئيس الهيئة العليا لـ المفاوضات السورية إن الهيئة لم تتلق دعوة لحضور اجتماع لافروف بالمعارضة السورية ككيان مؤسسة، ولكن وصلت دعوة شخصية لرئيس الهيئة رياض حجاب، وبالتالي تم الاعتذار عن عدم الحضور. وفي سياق مفاوضات جنيف، أضاف قضماني أن الهيئة كانت تتحضر للمشاركة في اجتماعات جنيف قبل أن يعلن لافروف عن تأجيلها، مؤكدا عدم وضع الهيئة أي شروط للمشاركة في المفاوضات. وسلّم لافروف ممثلي المعارضة مشروع دستور روسي لسوريا، وقال إنه من الخطأ مقارنته بالدستور الأميركي لـ العراق، معتبرا أن الأخير "وضعه المحتلون وفرضوه على الشعب العراقي" وأن بلاده لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد. من جهتها، شددت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رفض موسكو اتخاذ العمل على وضع مشروع الدستور السوري ذريعة لإبطاء التسوية السورية، كما رفضت الاتهامات من قبل معارضين سوريين بأن موسكو تفرض مشروع دستور جديد على السوريين، وأنها لا تسعى إلى فرض شروط التسوية عليهم. وفي ردها على تعليق أحد الصحفيين بشأن تضمين مشروع الدستور إقامة منطقة حكم ذاتي كردي في سوريا، أكدت زاخاروفا أن الجانب الروسي لم يقم بذلك، مشيرة إلى أن شكل الدولة السورية هو أمر يحدده السوريون أنفسهم، وقالت "نحن ننطلق من ضرورة إشراك الأكراد في المفاوضات". وكانت الجزيرة حصلت على نسخة من مسوّدة مشروع الدستور السوري الجديد الذي قالت موسكو إنها وزعته في مفاوضات أستانا. وتقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، كما تمنح الأخيرة صلاحية إعلان الاستفتاء على المصالح العليا للبلاد. وتجعل المسودة المقترحة تغيير حدود الدولة السورية ممكنا في استفتاء عام، كما تعتبر اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وكان من اللافت في المسودة أيضا إزالة كلمة "العربية" من اسم البلد بحيث يصبح "الجمهورية السورية". الجزيرة نت