من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للأمن في الكنيست، اليوم الاحد، إمكانية إزالة المنع عن نشر تقرير مراقب الدولة، وكشفه للجمهور، كي يطلع على كيفية اتخاذ القرار في (الكابينيت) قبل واثناء العدوان على غزة.
وذكر عميحاي اتالي مراسل صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن التقرير بعد نشر أجزاء منه في الصحيفة، ستبحث اللجنة الفرعية سبل إزالة المنع والحصانة عن نشر التقرير.
وأوضحت الصحيفة ان جهاز الشاباك طلب وقت أطول للاطلاع على التقرير، لإزالة أي معلومات أمنية قد تضر بأمن الدولة، متوقعة أن يتم التصويت بالأغلبية لإزالة الحصانة عن التقرير والسماح بنشره.
وذكرت أن التقرير مكون من أربعة فصول، أولها يدور الحديث فيها عن آلية عمل " الكابينيت" خلال الحرب على غزة عام 2014م، والثاني يتحدث عن طريقة تناول عمل الجيش خلال الحرب، والثالث حول طريقة تعاطي المجتمع الدولي، والأخير يتناول انفاق حماس التي حفرتها تجاه إسرائيل.
وترجح الصحيفة في حال إقرار القانون، بأن يمر التقرير على الأجهزة الأمنية لإزالة كل ما قد يضر بأمن الدولة، وإعادة كتابة التقرير من جديد ويسلم لرئاسة الكنيست ورئيس لجنة رقابة الدولة.