غزة – الرسالة نت
أجرى رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري العديد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء المؤسسات الحقوقية في أوروبا كان أهمها منظمة التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ،والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ،ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي .
من جانبه أطلع النائب المصري رؤساء المؤسسات الحقوقية على تداعيات قرار الإبعاد الإسرائيلي الصادر بحق ثلاثة نواب مقدسيين وهم "محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون "والوزير السابق في الحكومة العاشرة أ.خالد أبو عرفة ،مؤكدا على خطورة هذا القرار باعتباره انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ،وتعدّ مقصود على الحصانة البرلمانية للنواب ،حيث لم يكتف الاحتلال باختطافهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات دون وجه حق ،وإنما تعدى على حقوقهم بمساومتهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي أو الإبعاد .
وشدد المصري على ضرورة أن يكون هناك تحرك قانوني فاعل لملاحقة حكومة الاحتلال قانونيا في كافة المحاكم الدولية على جرائمها وانتهاكاتها المبيتة ضد نواب الشرعية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته أكد المصري خلال الاتصال أن قضية الإبعاد هي انتهاك أخطر وأشد ضراوة من اختطاف النواب،ويخالف اتفاقيات جنيف التي تحظر على الاحتلال إبعاد أي مواطن قسرا عن مدينته الأصلية ،مطالبا بتنسيق الجهود بين المؤسسات الحقوقية والبرلمانية وصولا لمقاضاة الاحتلال ومنعه من تنفيذ قراره التعسفي.
من جهتهم استنكر رؤساء المؤسسات الحقوقية هذا القرار التعسفي ،وعبروا عن صدمتهم الشديدة إزاء قرار الإبعاد الإسرائيلي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية ،مؤكدين تضامنهم ووعدوا بالعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية الأخرى لتجريم قرار الإبعاد في المحاكم الدولية .