قال مفيد الحساينة وزير الأشغال والعامة والإسكان إن وزارته انتهت من إعادة بناء 45% من المنازل المدمرة كليا، وأن هناك تمويل لـــ 25% يجري العمل على إعادة اعمارها، مشيرا إلى إن الحكومة تحتاج 500 مليون دولار للانتهاء كليا من الإعمار، في أقل من عام.
وأضاف الحساينة، في برنامج "تحت مجهر الرسالة" الذي تنظمه مؤسسة الرسالة للإعلام: " لو توفرت أموال المنح لانتهينا من الإعمار"، مبينا أن الأموال متوقفة، ولم تصل الحكومة منذ خمسة شهور.
يذكر أن الأمم المتحدة تُشرف على آلية تم اعتمادها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز 2014؛ لإدخال مواد البناء إلى القطاع، يتم بموجبها التدقيق في كيفية استخدامها، ووصولها للمواطنين من أجل التأكد من استخدامها في أعمال البناء.
دول أوروبية دفعت ما يقارب 90% من منحتها، فيما لم تدفع بعض الدول العربية 3% مما أعلنت عنه
ونظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2014. وتعهد المشاركون فيه بتقديم 5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وفي السياق، أكد الحساينة أن الحكومة بدأت بعد المؤتمر بالتواصل مع الدول المانحة، وكشف عن أن دولا أوروبية دفعت ما يقارب 90% من منحتها، فيما لم تدفع بعض الدول العربية 3% مما أعلنت عنه"، كما قال.
وأوضح أن دولا شقيقة تم توقيع المنحة كاملة معها، وذكر الكويت التي قدّمت منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار -75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان- وقال إنها وصلت إلى الناس المتضررين في غزة، على دفعات.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال الاسمنت، وتلبية احتياجات الناس في القطاع، مضيفا: "وصلنا إلى بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية جديدة بناء ذاتي، من غير المتضررين، وقد أدخلنا الإسمنت لهم بعد العدوان، رغم أن ذلك لم يكن ضمن الاتفاقية، إلى جانب بناء ما يقارب 80 برجا تجاريا في غزة".
الأزمة الفلسطينية تتطلب 10 حكومات لتحمّلها وليس حكومة واحدة
واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان أن الأزمة الفلسطينية تتطلب 10 حكومات لتحمّلها وليس حكومة واحدة.
وأضاف: "لو نظرنا إلى آلية الدعم التي كانت مقدمة للحكومات الفلسطينية السابقة، فإننا نجد أن هذه الحكومات كان يأتيها دعما خارجيا أكبر بكثير مما يرد إلى حكومة الوفاق.
وشدد على عدم وجود دعم حقيقي لحكومة التوافق القائمة بأعمالها اليوم "وهذا لم يحصل في التاريخ"، على حد تعبيره.
وشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا، وهدم 11 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
أموال الإعمار لم تتجاوز 36 %
وبحظر الاحتلال إدخال أكثر من 3 آلاف صنف، تدخل في الصناعات الإنشائية والمعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج".
ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي يقيد الاحتلال إدخالها منذ 8 سنوات.
