يطرق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باب الانتخابات المحلية مجددا، بعد أن مهد الطريق لها وفق أهوائه ومصالحه الحزبية، ضاربا بعرض الحائط آراء الكل الفلسطيني الذي يؤكد أن الوضع الحالي لا يسمح بإجرائها قبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
ويبدو أن الرئيس عباس اتخذ من الانتخابات أداة يستخدمها متى شاء، دون الالتفات لما تطلبه المصلحة الوطنية العامة، لا سيما وأن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ حالتها بسبب سياسته المقيتة.
وقررت حكومة رامي الحمد الله، الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن بالثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بموافقة رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت الحكومة قد قررت تأجيل انتخابات الهيئات المحلية في الرابع من أكتوبر عام 2016، لمدة 4 شهور في كافة أنحاء الوطن، وذلك بالتشاور والتنسيق الكامل مع عباس.
ويمكن القول إن هذا القرار جاء لخمسة أسباب يرى فيها عباس ضرورة لإجراء الانتخابات، تتمثل أولها في أنها تأتي بعد إصداره مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، ومصادقة الحكومة عليه.
ويخالف قانون عباس الأخير قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام (2005) الذي ينص على أن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية، فيما ذهب عباس لإقراره وفق مقاييسه الخاصة، بعد إسقاط محكمة البداية سبع قوائم لحركة "فتح" قبل إصدار المحكمة الدستورية قرار تأجيلها.
فيما يكمن ثاني الأسباب التي تدفع عباس لإجرائها هو الهروب من التوافقات الأخيرة خاصة بعد اتفاق الفصائل في موسكو حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما أجمعت عليه أيضا في بيروت بضرورة إعادة تشكيل مجلس وطني جديد، فيما ويسبق عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في شهر شباط الجاري.
ومن الواضح أن تصاعد الانتفاضة في الضفة المحتلة يُعد سببا ثالث يدفع رئيس السلطة لإجراء الانتخابات، في محاولة منه لإلهاء الشارع الفلسطيني بالعملية الانتخابية، سيما وأنه كان مهندس إجراء الانتخابات عام 2006 لإطفاء نار الانتفاضة الثانية التي اندلعت مع بداية العام 2000م.
ويأتي هذا الاعلان بعد التقارير "الإسرائيلية" التي تفيد بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ومدينة القدس وتنوعها ما بين عمليات إطلاق النار التي زادت وتيرتها مؤخرا وعمليات الدهس والطعن.
بينما يتمثل السبب الرابع بذهاب عباس لإجراء الانتخابات المحلية في محاولة إلقاء الكورة في ملعب حركة حماس من جديد، واتهامها بأنها ترفض إجراء العملية الانتخابية، على ضوء موقفها الرافض لإجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام، وبعد اللعبة السابقة من عباس وتأجيله للانتخابات السابقة.
وأخيرا فإن السبب الخامس بإصرار عباس على إجراء الانتخابات المحلية يتمثل في محاولة استرضاء الدول الأوروبية التي تضغط عليه بضرورة استمرار العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات مقابل استمرارها في دعم السلطة ماليا.
ومن المفترض إجراء الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.
يشار إلى أن حينه قررت محكمة العدل العليا برام الله، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بتأجيلها.