توعدت وزارة الخارجية الإيرانية بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة بالمثل، ووصفتها بالإجراء غير القانوني وبأنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه قلل مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية من تلويح واشنطن بالخيار العسكري، وقال إنه للدعاية.
وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، نددت طهران بالعقوبات الجديدة "غير القانونية" التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
واعتبر البيان أن العقوبات لا تتوافق مع الالتزامات الأميركية وقرار مجلس الأمن 2231 الذي "أيد الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست"، وأوضح أن إيران ستفرض قيودا على أفراد وكيانات أميركية تساعد "جماعات إرهابية إقليمية".
من جانبه، قال علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن أميركا أضعف من أن تواجه إيران عسكريا.
واعتبر أن طرح واشنطن للخيار العسكري هدفه الدعاية، وأنه "يتوجب على ترمب سؤال المسؤولين الأميركيين كيف تم تمريغ أنف أميركا بالتراب في العراق".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تعبأ بالتهديدات الأميركية، ولكنها لن تبادر بإشعال حرب.
من جانبه، شدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين على أن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع "الأعمال الاستفزازية من جانب إيران التي تهدد مصالحها".
وقال إن "المجتمع الدولي كان متسامحا جدا مع سلوك إيران السيئ"، وأضاف "انتهت أيام غض الطرف عن الأعمال العدائية" لإيران.
كما أعلن البيت الأبيض أنه سوف يرد بإجراءات مناسبة في المستقبل على أي أنشطة تتعلق ببرنامج طهران للصواريخ البالستية ودعمها لما وصفه بالإرهاب.
من ناحية أخرى، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن فرض عقوبات أميركية جديدة أحادية الجانب على إيران أمر غير بناء، وأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في تنفيذ الاتفاقية حول البرنامج النووي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها إيران لا يمكن أن تكون أساسا موضوعيا لفرض عقوبات، لأن طهران لم تنتهك أيا من التزاماتها، مشيرا إلى أنه لا توجد أية قيود عليها في عمليات إطلاق الصواريخ.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان على موقعها على الإنترنت- إن العقوبات تتضمن تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأميركيين، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى إيران يتخذ عدد من هذه الكيانات من لبنان والصين والإمارات مقرات لها.
واعتبرت الوزارة أن ما وصفته بدعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي، يشكلان تهديدا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن العقوبات "متسقة تماما" مع التزامات الولايات المتحدة وفقا لاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، والمعروف رسميا باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".
وفي أول رد فعل دولي على الخطوة، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه يتفهم العقوبات الأميركية على طهران لأن تجربتها البالستية الجديدة تشكل "خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
ولكن الوزير الألماني حذر من الخلط بين التجربة الصاروخية وبين الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
وشدد على أن التجربة الصاروخية لا تؤثر في الاتفاق النووي، قائلا "نحن مستمرون في دعم تطبيق هذا الاتفاق، والولايات المتحدة ليست لديها حاليا نية للتشكيك فيه".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن طهران تلعب بالنار، وأشار -في تغريدة على تويتر- إلى أن الإيرانيين لا يقدرون كم كان باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله.
وأكد ترمب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها توجيه ضربة عسكرية، فيما يتعلق بالرد على إجراء إيران تجربة صاروخية بالستية الأحد الماضي.
الجزيرة نت