أكد مسؤول فلسطيني أن حكومة الحمد الله، ستعقد الثلاثاء المقبل جلسة مشاورات في مدينة رام الله بالضفة المحتلة؛ لمناقشة ملفات مهمة، "على رأسها أزمة موظفي السلطة في قطاع غزة".
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الرسالة نت"،الأحد، أن الحكومة ستكون أمام خيارات للتعامل مع موظفي غزة، بناءً على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بوقف دفع رواتبهم بدءا من العام الحالي.
وذكر أن إحدى الخيارات التي قد تتجه لها الحكومة، تطبيق نظام "التقاعد المبكر" للموظفين؛ مما يساهم في نظرها بتجاوز الأزمة التي سيخلفها قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها منذ سنوات بسبب نقص التمويل الدولي لها.
ولفت إلى أن تطبيق نظام "التقاعد المبكر" سيجري مناقشته خلال الأيام المقبلة مع الجهات الفلسطينية المختصة، "حتى يجري اتخاذ القرار للمناسب للموظفين والحكومة".
وكانت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، نقلت في وقت سابق عن مسئول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس، قوله: "إن الاتحاد الأوروبي سيوقف إرسال الأموال التي يدعم بها السلطة الفلسطينية، التي تدفعها لموظفيها في غزة، وإنما سيتم تخصيص هذه الأموال، والتي تقدر بـ 30 مليون يورو شهريًا، لصالح قطاع غزة، لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع اقتصادية أخرى".