أطلقت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين حملة ضغط ومناصرة بعنوان زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية – أنقذوا حقي، وذلك ضمن مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل، الممول من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكد نضال جرادة مستشار المشروع أن هذه الحملة هدفت إلى زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات كحد أدنى، وهي المدة المقررة قانونا لإقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوق العامل خلالها، ما يؤثر سلبا على الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني وهي شريحة العمال التي غالبا ما تعاني من ضعف الوعي بالقانون.
وأوضح جرادة أن الحملة اشتملت على تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصانع والورش لتوعية العاملين بحقوقهم وبضرورة دعم أهداف الحملة، إضافة إلى تنفيذ عدد من اللقاءات التوعوية التي استهدفت محامين وقانونيين بغرض الحشد لدعم حقوق العمال وعلى رأسها حقهم في زيادة مدة التقادم.
وأضاف جرادة: أطلقنا صفحة إلكترونية على موقع الفيسبوك بعنوان الحملة وإطلاق وسم #أنقذوا_حقي لدعم العمال وحقوقهم، والتي تهدف إلى الحشد والضغط على المسئولين وصناع القرار للقيام بواجباتهم تجاه العمال وتحقيق متطلباتهم وزيادة مدة التقادم من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات كحد أدنى، كما نشرنا مادة مرئية استعرضت ظروف عدد من العمال المتضررين من عدم زيادة مدة التقادم، وآراء مجموعة من المسئولين الداعمين لأهداف الحملة.
من الجدير ذكره أن هذه الحملة الأولى من نوعها لصالح الفئة العمالية تعتبر واحدة من أنشطة مشروع العون القانوني من التعليم وسوق العمل، إلى جانب مجموعة أخرى من الأنشطة والتي نفذتها الكلية واستهدفت شريحة واسعة من طلبة القانون في مختلف المؤسسات الأكاديمية بقطاع غزة وساهمت في تعزيز الوعي لديهم في قضايا قانونية مختلفة.
