انضم مبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط إلى موجة الإدانة الدولية "لإسرائيل"، محذرا من أنها تجاوزت "خطا أحمر كبيرا" بتمريرها قانونا مثيرا للجدل يضفي الشرعية على مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. وقال نك ملادينوف إن القانون "يفتح الباب على مصراعيه للضم المحتمل للضفة الغربية".
ومن جانبه وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت القانون، الذي أقره البرلمان "الإسرائيلي "بـ60 صوتا مقابل 52 صوتا مساء الاثنين، بأنه "هجوم جديد على حل الدولتين"، ودعا إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية وسحب هذا القانون.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذا التشريع يقنن نحو 4000 منزل بنيت على أرض خاصة في 55 بؤرة استيطانية منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وألمحت إلى أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة غير شرعية. وكانت غير شرعية حتى الآن بموجب القانون الإسرائيلي لأنها تبنى على أرض خاصة للفلسطينيين.
وقد وصف ناقدون فلسطينيون و"إسرائيليون "ودوليون القانون بأنه استيلاء علني على الأراضي يباعد فرصة إقامة دولة فلسطينية.
وقال محللون قانونيون وسياسيون معارضون إن القانون يمكن أن يقرب المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق مع إسرائيل بشأن المستوطنات اليهودية التي بنيت منذ حرب عام 1967، التي وصفها الفلسطينيون بجريمة حرب.
وينظر إلى القانون في" إسرائيل" بوصفه خطوة أولى نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث إنه يرقى إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة التي يسود فيها القانون العسكري.
وحذر النائب العام "الإسرائيلي "أفيشاي ميندلبليت من أنه لن يدافع عن التشريع إذا طعن عليه أمام المحكمة. وقالت منظمات حقوقية إسرائيلية، مثل السلام الآن وويش دين وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، والمنظمات اليسارية غير الحكومية إنها تعتزم تقديم عريضة للمحكمة مع أصحاب الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذكرت ديلي تلغراف أن بريطانيا ومجموعة من الدول قد أدانت القانون الإسرائيلي الجديد بأنه يقرّ بأثر رجعي نحو 4 آلاف مستوطنة بنيت على أرض فلسطينية خاصة خلافا للقوانين الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التمرير الناجح للقانون في البرلمان الإسرائيلي دليل على قوة حزب الوطن اليهودي الموالي للمستوطنين داخل حكومة الائتلاف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وألمحت الصحيفة إلى إدانة تركيا والأردن للقانون رغم علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل، وقد دعت السلطة الفلسطينية إلى عقوبات ضدها، وبينما تفاوتت انتقادات المجتمع الدولي، رحب اليمين الإسرائيلي بهذا الفوز.