يخوض الاحتلال مؤخراً حرباً من خلال سن القوانين وفرض إجراءات جديدة لضمان إبقاء المستوطنات ومنحها شرعية دولية، وقد سن خلال الأسبوع الجاري قانون المصادرة وهو يشكل قانون ضم الأراضي.
ووفق خبراء في الاستيطان فإن القانون الإسرائيلي الأخير الذي يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية لغرض إقامة مستوطنات، يعامل أراضي فلسطينيي 1967 مثلما عامل أراضي الفلسطينيين في أراضي 1948 بعد النكبة، حين صودرت الأراضي الخاصة التي يمتلكها العرب في خمسينيات القرن الماضي بواسطة "ماكنة" تشريع صهيونية في خدمة عملية تهويد الأرض والمكان الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال.
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أكد في حديث خاص بالرسالة أن القوانين الأخيرة التي صدرت تدل بشكل قاطع أن العقلية الصهيونية مبنية على الاستعمار والاستيطان.
القوانين الأخيرة تدل أن العقلية الصهيونية مبنية على الاستعمار والاستيطان
وبين أن خطورة هذه القوانين تكمن في أنها تشكل تحديًا للعالم وللفلسطينيين ولكل الجهود الدولية التي تسعى إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي لا يلتفت فيه الاحتلال لهذه الجهود، ويبحث شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
وكان "الكنيست" (البرلمان) "الإسرائيلي" قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، الاثنين الماضي على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة.
ويتيح القانون مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، كما يمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وفي هذا السياق قال دغلس إن "القرار الأخير في غاية الخطورة لأنه يفرض شرعنة البؤر بمعنى تحويلها إلى مستوطنات كبرى، والهدف الإسرائيلي من القانون اعتبارها مستوطنات رسمية بمعنى توسيعها وتوصيلها بشبكات المياه والكهرباء وإقامة مدارس وإنشاء كل الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لها".
خطورة القوانين أنها تشكل تحديًا للجهود الدولية الرامية لحل القضية الفلسطينية
وأضاف: "سيترتب على القانون مصادرة مزيد من الأراضي وخنق غيرها من أراضي الضفة، وإقامة شوارع داخلها وحولها، وربطها بباقي المستوطنات".
وتابع دغلس أن مسألة شرعنة الاستيطان لها عدة أبعاد، "فمن الناحية الإسرائيلية، فإن الرقابة المالية عند الاحتلال لا تستطيع أن تصرف أموالًا لبؤر تعتبرها غير شرعية، وبالتالي يجب تحويلها إلى مستوطنات ليسمح لها بتلقي الأموال علانية، وتخصيص موازنات خاصة لها شأنها شأن باقي المستوطنات التي تخصص لها ميزانية فوق الرقابة".
ومن جانب الفلسطينيين، اعتبر مسؤول ملف الاستيطان أن تشريع وجود البؤر الاستيطانية سيترتب عليه تآكل الأرض الفلسطينية، ومحاصرة وتقطيع مزيد من أراضي الضفة.
وشدد على أن الفلسطينيين باتوا أمام مصطلح جديد وهو دولة المستوطنين في الضفة، حيث إن 64% من أراضي الضفة تخضع للمنطقة (c) وهي إما تحت الحكم العسكري أو الحكم الاستيطاني.
وأشار دغلس إلى أن العدد الإجمالي للبؤر الاستيطانية 176 بؤرة، والآن بدأ تطبيق القانون في 50 بؤرة منها، في حين أن عدد المستوطنات الكبرى في الضفة بلغ 184 مستوطنة، بينما تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية 774 ألف مستوطن.
وأوضح أن الاحتلال يعمل وفق سياسة خبيثة من خلال الاستيطان، حيث إنه يضع بين مستوطنة وأخرى بؤرة استيطانية وفيما بعد يمنحها شرعية ويحولها إلى مستوطنة رسمية وبالتالي تتشابك مع باقي المستوطنات، ويصبح هناك تواصل جغرافي فيما بينها.
وفيما يتعلق بتعامل الفلسطينيين مع قضية الاستيطان قال دغلس "إن الموضوع خطير للغاية، حيث إن الجانب الفلسطيني ينجر خلف الإعلام الإسرائيلي الذي يجرنا نحو تحقيق أهدافهم مثلما جرى مع مستوطنة عمونا والحديث عن إخلائها وبالفعل يجري الإخلاء حالياً لكن في المقابل إخلاء عمونا كلف الفلسطينيين إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من عمونا، وإقرار 8 آلاف وحدة استيطانية أخرى لإرضاء المستوطنين مقابل إخلاء وتفكيك بؤرة استيطانية في الضفة".
تشريع البؤر سيسمح بتخصيص موازنات لها كباقي المستوطنات الكبرى
واعتبر أن الاحتلال يخلق حالة نقاش حول البؤر الاستيطانية بهدف تسليط الضوء عليها لإبعاد حالة الجدل عن 184 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة، على اعتبار أنها مستوطنات شرعية وجرى تسوية أوضاعها وكأنها شرعية ولا خلاف حولها، موضحة أن الاحتلال يعتبرها مثل (تل ابيب) ونتانيا وباقي المدن.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني يجب أن ينتبه جيداً لهذا الهدف الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية كل المستوطنات سواء الكبرى أو البؤر، لأنها غير شرعية بحسب كل القوانين الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أنها غير شرعية.
وطالب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة بتوحيد عمل المنظمات الدولية لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، وتوحيد الخطاب الرسمي في مواجهة ومحاسبة الاحتلال دوليًا، بالتزامن مع النشاط الدولي للمنظمات العاملة لصالح حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات فلسطينية تدعو إلى المواجهة، وردع الاحتلال في مختلف الميادين، واتخاذ قرارات جريئة من شأنها ردع الاحتلال وحكومته الاستيطانية المتطرفة.
وبين أن طول الطرق الالتفافية الاستيطانية الواصلة بين المستوطنات بلغ حوالي 980كم، وتلتهم حوالي 196 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام لأسباب أمنية حول الطرق الالتفافية حوالي 98 ألف دونم.
كما بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية الضائعة بسبب الاستيطان وحماية المستوطنات وطرقها والجدار العازل، حوالي (1864) كم، لتشكل ما نسبته 33 % من مجموع مساحة الضفة الغربية، فيما يقيم الاحتلال معسكرات لجيشه على 55 ألف دونم، ووصل عدد الحواجز حتى عام 2014 حوالي 468 حاجزًا، وفق إحصائية مركز أبحاث الأراضي.
ويبلغ طول جدار الفصل العنصري 780كم، اقتطع خلفه 724 ألف دونم، بالإضافة إلى عازل أمني لحمايته من الجانب الفلسطيني بعمق 200م، ليعزل 96 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا، منها 43 عزلًا كاملًا، ويبلغ عددهم حوالي 514 ألف نسمة، منهم حوالي 66 ألف مواطن عزلاً تاماً، وفق أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.