رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا فجر الجمعة طلب الحكومة الأميركية إعادة تفعيل الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول اللاجئين ورعايا سبع دول مسلمة، ووصف ترمب الحكم الجديد "بالمسيّس"، ووعد بكسب المعركة القانونية بهذا الشأن.
فقد رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو طلب محامي وزارة العدل لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 من الشهر الماضي، ويقضي الأمر بحظر كل اللاجئين لمدة 120 يوما، وحظر دخول السوريين منهم حتى إشعار آخر، ومنع دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.
وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة، كما قالوا إن الحكومة لم تثبت أن استمرار تعليق العمل بالأمر التنفيذي يمكن أن يترتب عليه تهديد لأمن البلاد.
وأكد القضاة في الإطار نفسه أن الحكومة لم تقدم أي أدلة على أن أيا من رعايا الدول المشمول رعاياها بحظر الدخول قد ارتكب اعتداء داخل الولايات المتحدة.
يشار إلى أن ولاية واشنطن (ليست العاصمة واشنطن) وولاية مينيسوتا رفعتا دعوى للمحكمة بوصفهما متضررتين من منع لاجئين ورعايا من الدول السبع المسلمة. وبهذا القرار فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر في الثالث من الشهر الحالي بتعليق قيود السفر التي فرضها ترمب.
وتوعد الرئيس ترمب في تغريدة على موقع تويتر قائلا "سنراكم في المحكمة"، في إشارة إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا، وقال إنه سيواصل المعركة القضائية لفرض الحظر، كما قال في تصريح لصحفيين بالبيت الأبيض "هذا مجرد قرار تم إسقاطه لكننا سنكسب القضية".
وكان ترمب وصف أيضا الحكم (الابتدائي) الصادر في سياتل، القاضي بتعليق الأمر التنفيذي بشأن دخول اللاجئين وحاملي التأشيرات من الدول السبع "بالمسيس". وكان قرار الحظر أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، كما انتقدته حكومات غربية.
ضربة قانونية
ووصف مراسل الجزيرة محمد العلمي قرار محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو بأنه هزيمة قانونية مدوية للرئيس الأميركي، مشيرا إلى أنه لم يعد أمام البيت الأبيض سوى خيارين: إما اللجوء إلى المحكمة العليا في واشنطن، أو قبول الأمر الواقع.
وأضاف أن التقاضي في المحكمة العليا قد يصل إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن المحكمة مؤلفة حاليا من ثمانية قضاة: أربعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين، في حين أن العضو التاسع توفي العام الماضي ولا يزال كرسيه شاغرا.
وتابع أنه في حال وصول المحكمة العليا إلى طريق مسدود، فإن حكم محكمة الاستئناف سيصبح نافذا، وبالتالي يصبح الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة لاغيا.
كما قال المراسل إن معظم المتخصصين في المحكمة العليا يرون أن الأمر التنفيذي في صيغته الحالية لا يملك أي فرصة للمصادقة عليه.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة مراد هاشم بأن ما يصل إلى مئة ألف من حاملي التأشيرات تأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، كما تأثر نحو خمسين ألف لاجئ (بينهم سوريون) كان يفترض أن تستقبلهم الولايات المتحدة هذا العام.