رفض كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بمنع الأذان في مدينة القدس وبلدات الداخل المحتل.
وقال الخطيب في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت"، إن القرار لن يمرر، وستبقى الجماهير العربية تردد اذانها مهما كانت النتائج والعواقب".
واعتبر القرار بمثابة سابقة خطيرة لدى هذه الحكومة، ويقف خلفه رئيسها بينامين نتنياهو شخصيًا، لاعتبارات تخصّ عائلته".
وأوضح أن عائلة نتنياهو اشتكت من الاذان كونها تسكن في قرية قيساريا بالقرب من قرية عربية، واراد نتنياهو تمرير هذا القرار استجابة لعائلته ولليمين المتطرف.
ووصف الخطيب القرار الإسرائيلي بـ"المستفز"، الأمر الذي سيدفع بالجماهير العربية لمواجهته بقوة، كما قال.
وقال إن نتنياهو يحاول الهروب من ملفات الفساد الى مربع اليمين المتطرف، ظنًا منه أن ذلك سيجنبه المحاكم والقضاء.
وقد صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في حكومة الاحتلال، اليوم الاحد، على مشروع "قانون المؤذن" ما سيسمح بعرضه أمام الكنيست "الإسرائيلي" للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فقد صادقت اللجنة الوزارية على المشروع بعد تعديله، والذي يحدد فيه منع الاذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، وسيتم عرض مشروع القانون أمام الكنيست الاربعاء القادم للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وأشارت هذه المواقع أن عضو الكنيست موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب "الليكود" هما من تقدما بمشروع هذا القانون، الذي جرى عليه تعديلات ساهمت بموافقة احزاب المتدينين عليه، حيث شملت التعديلات اخراج "صفارة السبت" من مشروع القانون، وأبقت على صوت الاذان والذي جرى تحديد منعه في ساعات محددة.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.